آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 21

تقریب استدلال: اگر پدر در مورد قتل فرزندش قصاص نمی شود و یکی از شرایط قصاص، عدم ابوّت قاتل نسبت به مقتول است، به طریق اولی در مورد سرقت نیز حدّ قطع درباره ی پدر اجرا نمی گردد؛ به خصوص با توجّه به این که حدّ قذف مجازاتی سبک تر از قطع دست است و در این روایت نفی شده است. پس، به طریق اولی مسأله ی قطع مطرح نیست.

اگر بگویید: نفی حدّ قطع به سبب این که روایت حدّ قذف را نفی کرده، قیاس است.

می گوییم: استدلال امام علیه السلام در مورد سرقت نیز جریان دارد. امام علیه السلام از راه نفی قصاص، حدّ قذف را نفی می کند؛ ما نیز از راه نفی قصاص، نفی قطع در مورد پدر می کنیم؛ به خصوص با توجّه به سنگین تر بودن حدّ قطع نسبت به حدّ قذف. زیرا، حدّ قذف تازیانه ای بیش نیست؛ ولی قطع دست مجازاتی است که برای همیشه گریبان گیر سارق خواهد بود. بنابراین، در این فتوا هیچ اشکالی نیست.

تعمیم عدم قطع نسبت به جدّ

صاحب مسالک رحمه الله می فرماید: حکم عدم قطع اختصاص به پدر ندارد، بلکه در جدّ پدری نیز جریان دارد؛ همان گونه که در باب قصاص نیز اختصاص به پدر بدون واسطه نداشت.(1)

بیان ایشان تمام است و ادلّه همین مطلب را اقتضا دارد.

بحثی در جنبه ی اثبات

اگر مادر از فرزند، یا اقربا از یکدیگر سرقت کنند، اطلاق آیه ی شریفه ی وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا(2) محکم است و آنان را شامل می گردد؛ و دلیلی نیز بر خروجشان نداریم.

برخی از فقها همانند ابوالصلاح حلبی رحمه الله(3) مادر را به پدر ملحق کرده، و مرحوم علّامه ی حلّی(4) نیز به این الحاق تمایل نشان داده است؛ لیکن ادلّه ی آنان وافی به اثبات مطلب نیست. برای نمونه به آن ها اشاره می کنیم.

الف: مادر، أحد الابوین است. معنای این دلیل، اطلاق «اب» بر مادر است؛ زیرا، در

1- مسالک الافهام، ج 14، ص 487.

2- سوره ی مائده، 38.

3- الکافی فی الفقه، ص 411.

4- مختلف الشیعه، ج 9، ص 245، مسأله 96.