- اشاره 1
- بخش چهارم: حدّ سرقت 1
- فصل اوّل: خصوصیّات سارق 1
- شرایط سارق 2
- اشاره 2
- شرط اوّل: بلوغ 2
- اشاره 2
- نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسی رحمه الله 3
- بررسی روایات سرقت کودک 3
- کیفیّت جمع بین روایات 10
- نظر برگزیده 11
- شرط دوّم: عقل 13
- شرط سوّم و چهارم: اختیار و عدم اضطرار 14
- شرط پنجم: هتک حرز 15
- شرط ششم: خارج ساختن کالا از حرز 17
- بحثی در جنبه ی نفی 19
- اشاره 19
- شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد 19
- تعمیم عدم قطع نسبت به جدّ 21
- بحثی در جنبه ی اثبات 21
- استدلال به کتاب برای تخصیص آیه ی سرقت 22
- شرط هشتم: اخذ پنهانی 26
- حکم اشتراک در هتک حرز و انفراد در سرقت 27
- مثال شبهه ی حکمی 28
- ارتفاع شبهه ی موضوعی و حکمی 28
- اشاره 28
- مثال شبهه ی موضوعی 29
- اشاره 31
- حکم سارق غنیمت 31
- نظر برگزیده در تحقیق مطلب 33
- نظر برگزیده 37
- حکم سرقت از بیت المال 41
- تساوی مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حدّ سرقت 45
- اشاره 45
- دلیل مسأله 45
- حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر 47
- سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر 49
- فرع اوّل: سرقت اجیر 49
- اشاره 49
- اشاره 49
- روایات مخالف با قاعده 50
- فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از یکدیگر 52
- فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع 53
- فرع چهارم: سرقت میهمان 55
- اختلاف مالک و آخذ در سرقت 58
- سکوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت 60
- فصل دوّم: خصوصیّات مال مسروقه 62
- اشاره 62
- اشاره 63
- نصاب قطع دست 63
- اقوال فقها در مسأله 63
- بررسی روایات دالّ بر ربع دینار 64
- بررسی روایات دالّ بر خُمس دینار 67
- بررسی روایات دالّ بر یک دینار 68
- بررسی روایات دالّ بر دو درهم 68
- بررسی روایات دالّ بر ثلث دینار 69
- وجوه جمع بین روایات 70
- تعمیم نصاب ربع دینار به هر مال مسروقه ای 73
- ملاک ثبوت حدّ سرقت در طلا 78
- اختلاف در سکّه های رایج 80
- اعتبار رایج بودن سکّه 81
- عدم دخالت اعتقاد رسیدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع 84
- حکم دزدی اضافه بر حدّ نصاب 86
- مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع 87
- شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن 87
- اشاره 87
- اشاره 87
- بررسی روایات منافی 89
- مطلب دوّم: حقیقت و معنای حرز 95
- اشاره 95
- دلیل قول مشهور 96
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و خلاف 97
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه 98
- تناسب حرز با مال مسروقه 101
- فرع اوّل: سرقت از اماکن عمومی 104
- سرقت از اماکن عمومی 104
- اشاره 104
- فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالک از مال 105
- فرع سوّم: سرقت پرده ی کعبه و ... 106
- مقتضای قاعده در حکم جیب بری 109
- اشاره 109
- حکم جیب بری (طرّاری) 109
- مقتضای روایات در حکم جیب بری (طرّاری) 110
- حکم سرقت میوه 114
- بیان صورت های مسأله 114
- حکم صورت اوّل و دوّم 114
- حکم صورت سوّم 115
- اشاره 119
- سرقت مضطرّ در سال قحطی 119
- حکم سرقت در سال قحطی 119
- بررسی عبارت تحریر الوسیله 123
- اشاره 125
- عدم جریان حدّ سرقت در آدم ربایی 125
- حکم آدم ربایی 125
- بررسی روایات سرقت حرّ 126
- اشاره 134
- حکم سرقت معیر و مجیر 134
- فرع اوّل: سرقت مال مستعیر توسّط معیر 134
- فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر 135
- فرع سوّم: سرقت مالک از مال غاصب واقع در حرز مغصوب 136
- فرع چهارم: عدم قطع بر هتک حرز و بردن مال خود 138
- سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام 140
- فرع اوّل: سرقت از وقف 140
- اشاره 140
- اشاره 140
- حکم سرقت واقف یا موقوف علیه 142
- فرع دوّم: حکم سرقت از زکات 142
- فرع سوّم: حکم سرقت از مال امام علیه السلام 143
- سرقت از باب حرز یا جدارش 147
- اشاره 150
- حکم سرقت کفن و نبش قبر 150
- فرع اوّل: سرقت کفن 150
- اشاره 150
- مستند قول مشهور 151
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 155
- اعتبار نصاب در کفن دزدی 161
- اشاره 164
- حکم نبش قبر بدون سرقت کفن 164
- فرع سوّم: حکم نبش قبر مکرّر با فرار از سلطان 167
- فرع دوّم: حکم سرقت غیر کفن 167
- اشاره 167
- دلیل فرع سوّم 168
- اشاره 171
- فصل سوّم: راه های اثبات حدّ و انواع آن 171
- فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بیّنه 172
- ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بیّنه 172
- اشاره 172
- اشاره 172
- دلیل مشهور از اجماع و روایات 173
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 176
- نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله 180
- نقد استدلال به روایت دوّم فضیل 180
- فرع دوّم: عدم قطع دست با یک بار اقرار و اخذ مال مسروقه 184
- فرع سوّم: شهادت زنان- یک شاهد و قسم 184
- 1- اعتبار بلوغ 186
- اشاره 186
- شرایط مقرّ 186
- 2- اقرار مجنون 188
- 3- اقرار مکره 188
- 4- اعتبار قصد 189
- اقوال در مسأله 190
- اشاره 190
- اکراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه 190
- دلیل قول اوّل (قطع دست) 190
- نقد دلیل اوّل 191
- نظر برگزیده و دلیل مشهور 196
- حکم انکار بعد از اقرار و توبه 197
- فرع اوّل: حکم انکار پس از دوبار اقرار 197
- اشاره 197
- اشاره 197
- ادلّه ی قول اوّل (قطع دست) 198
- ادّله ی قول دوّم (سقوط قطع دست) 201
- مستند قول سوّم (تخییر امام بین عفو و قطع دست) 202
- فرع دوّم: حکم انکار پس از یک اقرار 205
- فرع سوّم: حکم توبه قبل از قیام بیّنه و اقرار 206
- فرع چهارم: حکم توبه بعد از قیام بیّنه 207
- مستند قول اوّل (باقی ماندن حکم قطع دست) 210
- اشاره 210
- فرع پنجم: توبه ی بعد از اقرار 210
- مستند قول دوّم (تخیییر حاکم) 211
- فرع اوّل: حدّ سرقت در مرتبه ی اوّل 213
- مراتب حدّ سارق 213
- اشاره 213
- اشاره 213
- روایت منافی با روایات گذشته 217
- فرع دوّم: حد دوّم سرقت 223
- اشاره 223
- دلیل قول اوّل (قطع از مفصل قدم) 226
- مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم) 227
- کیفیّت جمع بین دو طایفه از روایات 229
- فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت 229
- حکم تکرار سرقت 234
- اشاره 236
- حکم قطع دست چپ و احتمال خطر جانی در قطع دست راست 236
- عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانی 239
- حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین 242
- اشاره 242
- فرع اوّل: حکم مقطوع الیسار 242
- فرع دوّم: حکم مقطوع الیمین 245
- حکم مقطوع الیمین در حال سرقت 246
- اشاره 246
- دلیل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ) 247
- نقد دلیل قول اوّل 247
- اشاره 247
- اشاره 248
- دلیل قول دوّم (انتقال قطع به پای چپ) 248
- نقد دلیل قول دوّم 248
- اشاره 251
- فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجری حدّ با علم به موضوع و حکم 251
- حکم قطع دست چپ توسط مجری حدّ 251
- فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجری حدّ با اشتباه در موضوع یا حکم 253
- جهت اوّل: عقوبت مجری حدّ 253
- جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق 253
- اشاره 253
- اشاره 256
- سرایت حدّ به اعضای دیگر 256
- بررسی روایات معارض 257
- فصل چهارم: ملحقات باب سرقت 260
- اشاره 260
- اشاره 261
- اشتراک در سرقت نصاب 261
- مقتضای قاعده در سرقت اشتراکی 263
- مقتضای روایات در سرقت اشتراکی 264
- اشاره 267
- حکم ثبوت سرقت مکرّر 267
- فرع اوّل: قیام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجرای حدّ 267
- فرع دوّم: قیام حجّت پس از اجرای حدّ 273
- اشاره 274
- توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- اشاره 274
- فرع اوّل: توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- دلیل قول مشهور 275
- حکم فرع های سه گانه 278
- اشاره 282
- حکم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت ید مالک) 282
- حکم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج 282
- نقد کلام صاحب جواهر رحمه الله 284
- حکم صورت دوّم (قرار نگرفتن مال تحت ید مالک) 284
- اشاره 284
- صورت های هتک حرز اجتماعی و اخراج مال انفرادی 286
- اشاره 286
- صورت اوّل: اخراج مال توسّط یک نفر 287
- صورت دوّم: نزدیک کردن مال به درب حرز و اخراج توسّط دیگری 288
- صورت سوّم: آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط دیگری 288
- صورت چهارم: بردن مال از بین درب خانه 291
- حکم اخراج نصاب در چند سرقت 293
- اشاره 298
- فرع اوّل: دستگیری در حرز 298
- حکم دستگیری سارق در حرز 298
- فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج 300
- فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه 300
- اشاره 302
- حکم صورت های بلعیدن مال مسروقه 302
- صورت اوّل: استهلاک مال مسروقه به بلعیدن 302
- صورت دوّم: تعذّر اخراج مال بلعیده شده 303
- صورت سوّم: امکان اخراج مال بلعیده شده 303
- اشاره 305
- بخش پنجم: در حدّ محارب 305
- مقدّمه 306
- تعریف محارب 306
- اشاره 306
- محارب کیست؟ 310
- مراد از سلاح در تعریف محارب 311
- مقصود از ترساندن مردم 313
- کیفیّت اخافه ی مأخوذ در تعریف 314
- تعمیم محاربه به دریا و خشکی، شهر و بیابان، شب و روز 315
- عدم اشتراط بودن از اهل ریبه 317
- تعمیم عنوان محارب نسبت به زن و مرد 318
- بیان دو اشکال در عبارت شرایع و تحریرالوسیله 320
- موارد عدم ثبوت حدّ محارب 320
- اشاره 320
- خروج «طلیع» از عنوان محارب 321
- خروج «ردء» از عنوان محارب 322
- خروج کودک، مجنون و شوخ از عنوان محارب 323
- خروج «مدافع» از عنوان محارب 323
- حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ 325
- اشاره 325
- اشاره 325
- فرع اوّل: حکم دفاع از مال و جان 325
- ادلّه ی دفاع از مال 326
- مطلب دوّم: صدق عنوان محارب 328
- توسعه و تضییق معنای محارب 328
- فرع دوّم: ترساندن با سنگ و تازیانه و چوب 330
- اشاره 331
- ثبوت محاربه به اقرار و شهادت 331
- ثبوت محاربه به اقرار 331
- ثبوت محاربه به شهادت دو عادل 332
- شهادت زنان در باب محاربه 333
- شهادت دزدان و محاربین علیه یکدیگر 333
- شهادت افراد قافله بر محاربه 334
- تخییری یا تعیینی بودن حدّ محارب 338
- حدّ محارب 338
- اشاره 338
- اشاره 339
- مقام اوّل: ترتیب یا تخییر؟ 339
- ادلّه ی تخییر 340
- دلیل ترتیب 341
- مقام دوّم: کیفیّت ترتیب 344
- اشاره 344
- دلیل قول چهارم و نقد آن 346
- کیفیّت جمع بین روایات 354
- اشاره 357
- تخییر حاکم به صورت مطلق در حدود اربعه 357
- تعیین محل نزاع 357
- اقوال فقها در مسأله 358
- اشاره 358
- نقد قول سوّم 359
- نظر برگزیده 359
- نقد قول دوّم 359
- سقوط حدّ محاربه به وسیله ی توبه قبل از دستگیری 361
- اشاره 361
- حکم توبه ی محارب 361
- حکم توبه ی محارب پس از دستگیری 362
- اشاره 363
- بررسی اقوال فقها 363
- بیان محل نزاع در کلمات فقها 363
- احکام لصّ 363
- بررسی معنای لُصّ 366
- اشاره 367
- طرح اشکال بر عبارت تحریرالوسیله 367
- توضیح مفاد روایات 368
- اشاره 369
- بررسی معنای عبارت «اللصّ محارب» 369
- دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله 375
- کیفیّت صلب محارب 377
- طرح محلّ نزاع 377
- اشاره 377
- عدم جواز ابقای مصلوب بر دار بیش از سه روز 378
- بیان مقصود از «ثلاثه أیّام» 381
- کیفیّت تبعید محارب 383
- بیان مقصود از «ینفوا من الأرض» 383
- اشاره 383
- بررسی معنای «نفی أرض» 385
- دلالت روایات بر نفی ارض 387
- اشاره 387
- جمع بندی روایات 393
- فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع 398
- عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب 398
- اشاره 398
- اشاره 398
- طرح یک مسأله 400
- فرع دوّم: کیفیّت قطع دست و پا 400
- فرع سوّم: حکم فاقد دست راست و پای چپ 402
- حکم فاقد دست راست 403
- وجوه اخذ عدوانی مال مردم 405
- اشاره 405
- حکم گرفتن مال به غیر از محاربه 405
- حکم گیرنده ی مال به غیرسرقت و محاربه 406
- فصل یکم: حکم ارتداد، وطی میته و حیوان 412
- اشاره 412
- ضابطه ی اسلام و کفر 413
- احکام مرتدّ ملّی و فطری 413
- اشاره 413
- سه خصوصیّت در مرتدّ فطری 414
- اشاره 414
- تقسیم مرتد به ملّی و فطری 414
- 2- روایات 415
- 1- مقتضای عنوان مرتدّ فطری 415
- خصوصیّت دوّم: اسلام حکمی یا حقیقی؟ 417
- خصوصیّت سوّم: اسلام أحد الوالدین 420
- خصوصیّت مرتدّ ملی 423
- احکام مرتدّ فطری 425
- توبه ی مرتدّ فطری 425
- مقصود از ظاهر و باطن 426
- تحقیقی در مفاد روایات 433
- توجیه تنافی 436
- تنافی در عبارت تحریرالوسیله 436
- احکام زن مرتدّ 437
- اشاره 442
- کیفیّت توبه ی زن مرتدّ 442
- طرح روایت منافی 443
- نقد توجیه شیخ طوسی رحمه الله 444
- احکام مرد مرتدّ ملّی 445
- اشاره 445
- طایفه ی اوّل 445
- مفاد روایات 445
- طایفه ی دوّم 446
- طایفه ی سوّم 447
- استتابه ی مرتدّ 448
- تقاضای حلّ شبهه توسط مرتدّ 450
- شرایط تحقّق ارتداد 454
- اشاره 454
- اشاره 454
- بلوغ 454
- عقل 455
- بیان روایت معارض 455
- اختیار 456
- صدور ارتداد از روی غضب 457
- قصد 457
- اشاره 460
- ادعای امری معارض با ارتداد 460
- قیام بیّنه بر موجب ارتداد 462
- اشاره 463
- حکم فرزندان مرتدّ 463
- نقدی بر عبارت تحریرالوسیله 463
فرع پنجم: توبه ی بعد از اقرار
اشاره
در این فرع نیز دو قول وجود دارد:
1- ابن ادریس رحمه الله(1) می گوید: توبه ی بعد از اقرار همانند توبه ی بعد از بیّنه هیچ اثری ندارد و حکم قطع را از بین نمی برد، وجودش کالعدم است.
2- مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه،(2) ابن سعید رحمه الله در کتاب جامع(3) و از اطلاق برخی از کتاب ها مانند: کافی مرحوم حلبی(4) و غنیه ی ابن زهره رحمه الله(5) استفاده می شود، اثر توبه ی بعد از اقرار، تخییر حاکم بین عفو و اجرای حدّ است.
مستند قول اوّل (باقی ماندن حکم قطع دست)
دلیل حجّیت اقرار همانند دلیل حجّیت بیّنه اطلاق دارد. اطلاق دلیل «إقرار العقلاء علی أنفسهم جایز»(6) در باب سرقت به دو مرتبه اقرار تقیید شد؛ دلیل مقیّد از این حیث ضربه ای به اطلاق از حیث دیگر نمی زند. پس از تحقّق دو اقرار، نمی دانیم آیا توبه از نفوذ اقرار می کاهد و آن را از بین می برد یا نه؟ به اطلاق دلیل نفوذ اقرار تمسّک می کنیم و می گوییم:
برای توبه اثری نیست.
بر فرض تنزّل، اگر نوبت به شکّ رسید، باز مقتضای استصحاب، ترتّب قطع و تحتّم آن است.
صاحب جواهر رحمه الله دلیل دوّمی اضافه کرده و می گوید: صحیحه ی حلبی(7) می گفت: اگر کسی دوبار اقرار کند و سپس از اقرارش برگردد، حدّ در حقّش حتمی و متعیّن است. از این روایت حکم توبه نیز استفاده می شود.(8)
1- السرائر، ج 3، ص 491.
2- النهایه فی مجرد الفقه والفتوی، ص 718.
3- الجامع للشرایع، ص 561.
4- الکافی فی الفقه، ص 412.
5- غنیه النزوع، ص 434.
6- وسائل الشیعه، ج 16، ص 111، باب 3، کتاب الاقرار، ح 2.
7- وسائل الشیعه، ج 18، ص 318، باب 12 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.
8- جواهر الکلام، ج 41، ص 540.