آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 211

نقد دلیل قول اوّل: این دلیل نادرست است؛ زیرا، نمی توان روایتی را که در خصوص انکار بعد از اقرار رسیده به مورد ما که توبه ی بعد از اقرار است، سرایت داد؛ زیرا، با انکار می خواهد اقرارش را متزلزل سازد. از این رو، باید مانع تزلزل اقرار شد؛ ولی توبه، مفاد اقرار را تقویت می کند. لذا در مورد انکار، شارع می گوید به رغم انف او باید حدّ بخورد؛ امّا در توبه ممکن است ارفاق و تخفیفی قائل شده باشد، همانند باب زنا که اگر زانی بعد از اقرارش توبه می کرد، اسلام به او تخفیفی می داد، پس انکار یک داستان دارد و توبه داستانی دیگر.

عجیب این است که: کسی که در مسأله ی بیّنه، اطلاق روایت «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً»(1) را منصرف از صورت قیام بیّنه می دانست و می گفت: مورد این روایت جایی است که سرقت با اقرار ثابت گردد، در چند سطر بعد در مسأله توبه ی بعد از اقرار می گوید:

«ما دلیلی بر عدم قطع نداریم».(2)

اگر روایت مذکور به اثبات سرقت به اقرار منصرف است، چگونه می گویید: دلیلی بر عدم قطع نداریم؟ این روایت به صراحت دلالت بر عدم قطع دست دارد.

مستند قول دوّم (تخیییر حاکم)

مستند این قول روایت طلحه بن زید است که مربوط به اقرار جوانی نزد امیرمؤمنان علیه السلام به سرقت است؛ و آن حضرت فرمود: آیا از قرآن چیزی می دانی؟ جوان گفت: سوره ی بقره را حفظ هستم. امام علیه السلام فرمود: دستت را به سوره ی بقره بخشیدم. در سند این روایت نمی توان اشکال کرد؛ زیرا، اوّلًا: این روایت معتبره است؛ ثانیاً: طریق شیخ صدوق رحمه الله به قضایای امیرمؤمنان علیه السلام صحیح است. لذا، تضعیف مرحوم محقّق رحمه الله در شرایع(3) وجهی

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

2- تکمله المنهاج، ج 1، ص 309.

3- شرایع الاسلام، ج 4، ص 956.