آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 22

مقام تثنیه ی مادر و پدر، «ابوین» گفته می شود؛ لذا، آثار «اب» بر او نیز مترتّب می گردد.

اشکال این دلیل روشن است. زیرا، اطلاق «ابوین» از باب تغلیب است؛ همان طور که به شمس و قمر می گویند: «شمسین». علاوه آن که معنای تثنیه، مترتّب کردن تمام آثار فرد قوی بر فرد ضعیف نیست.

ب: از پاره ای روایات استفاده می شود لزوم احترام مادر از پدر شدیدتر و مؤکّدتر است.(1)

این دلیل نیز ناقص است. زیرا، مسأله ی لزوم احترام به جای خود محفوظ است؛ ولی در مسأله ی حدّ، جنبه ی عمومی و اجتماعی و حفظ نظام در نظر گرفته شده است. لذا، فردی از مادرش به رسول خدا صلی الله علیه و آله شکایت کرد. و آن حضرت دستور داد: او را حبس کن تا با دیگران تماس نگیرد.

مسأله ی احترام، مسأله ای است و جنبه های اجتماعی و عمومی مسأله ی دیگری است. از این رو، احترام به مادر ملازمه ای با عدم اجرای حدّ سرقت بر فرض سرقت مادر ندارد.

بنابراین، اگر حدّ سرقت در مورد مادر تخصیص نخورده باشد و اطلاق آیه آن را شامل شود، نسبت به اقوام و خویشان دیگر، همانند: دزدی برادر از خواهر و برادر، یا عموزاده از عموزاده و غیر آنان، به طریق اولی حدّ جاری می گردد.

اهل سنّت عدم اجرای حدّ در مورد اقوام را از طریق استحسان حلّ می کنند. می گویند:

اقربا به یکدیگر نیاز دارند و می خواهند از همدیگر کمک بگیرند، به همین دلیل حدّ سرقت نباید در مورد آنان اجرا گردد.(2) لیکن اصل مبنا و استحسانشان باطل است.

استدلال به کتاب برای تخصیص آیه ی سرقت

لَّیْسَ عَلَی الْأَعْمَی حَرَجٌ وَلَا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لَاعَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَ لَاعَلَی أَنفُسِکُمْ أَن تَأْکُلُواْ مِن م بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ ءَابَآلِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوَ نِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوَ تِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْممِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوَ لِکُمْ أَوْ بُیُوتِ

1- وسائل الشیعه، ج 15، ص 207، باب 29 از ابواب احکام اولاد، ح 1، 2 و 3.

2- الخلاف، ج 5، ص 448، مسأله 45، 46، 47.