آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 223

بنابراین، در هر عصری برای قطع دست سارق از قوی ترین آلات و سریع ترین وسایل باید استفاده کرد تا زجرش کمتر باشد و مقیّد به چاقو و ساطور و مانند آن نیست. آیه ی شریفه ی «فَاقْطَعُوا» از نظر کیفیّت قطع اطلاق دارد و روایات وارد در این موضوع نیز مطلق است، و نباید این مسأله را با ذبح و تزکیه مقایسه کرد. هیچ ارتباطی بین این مسائل نیست.

از این رو، در زمان ما که امکان بی حسّ کردن و بیهوشی موضعی هست، باید از امکانات موجود استفاده شود. نفس قطع انگشتان که به دنبالش افتضاح و رسوایی وجود دارد، در عقوبت سارق کافی است.

فرع دوّم: حد دوّم سرقت

اشاره

اگر شخصی به طور مکرّر دزدی کند و حدّ درباره اش اجرا نشده باشد، پس از دستگیری همان حدّ اوّل سرقت در حقّش جاری می گردد. اگر پس از جریان حدّ اوّل باز مرتکب سرقت شد، همه ی فقها می گویند: نوبت به پای چپش می رسد. اهل تسنّن نیز در این مطلب با ما موافق اند.

اهل تسنّن می گویند: باید پای چپ از مفصل ساق بریده شود؛ یعنی فقط پاشنه ی پا بماند؛ و در روایات و لسان عرب از آن به «عقب» تعبیر می کنند.

علمای امامیه در مقدار قطع پا بر دو قول هستند که علّامه ی حلّی رحمه الله در کتاب مختلف آورده است:

1- مرحوم محقّق در شرایع،(1) و نافع رحمه الله(2)، علّامه رحمه الله در اکثر کتاب هایش،(3) مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه،(4) شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه،(5) سلّار رحمه الله در مراسم،(6) و شهید ثانی رحمه الله

1- شرایع الاسلام، ج 4، ص 956.

2- مختصر النافع، ص 303.

3- ارشاد الاذهان، ج 2، ص 184؛ قواعد الاحکام، ج 2، ص 270؛ تحریر الاحکام، ج 2، ص 231.

4- المقنعه، ص 802.

5- النهایه فی مجرد الفقه والفتوی، ص 717.

6- المراسم، ص 261.