آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 226

از آن جا که این مسأله بین علمای شیعه اختلافی است، باید ادلّه ی هر دو قول را بررسی کنیم.

دلیل قول اوّل (قطع از مفصل قدم)

1- وعن أبی علیّ الأشعری، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبی ابراهیم علیه السلام، قال: تقطع ید السّارق ویترک إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ویترک له عقبه یمشی علیها.(1)

فقه الحدیث: در این موثّقه امام کاظم علیه السلام فرمود: دست سارق را می برند و انگشت ابهام و صدر راحه ی او را رها می کنند؛ پایش را جدا می کنند و عقب را برایش می گذارند تا با آن راه برود.

نقد دلالت روایت: امام علیه السلام در روایت معیّن نکرده قطع پا از کجا باشد؛ آیا می توان گفت: مقصود این است که از مفصل ساق بریده شود و فقط پاشنه ی پا باقی بماند، به خصوص با توجّه به ذیل روایت که می گوید: «یترک له عقبه یمشی علیها»؟ با پاشنه ی پا که نمی توان راه رفت؛ اگر پا را از مفصل ساق جدا کنند، شاید بتواند بر روی آن بایستد؛ ولی راه رفتن امکان ندارد.

اگر روایت مانند کلام محقّق رحمه الله «یترک له العقب یعتمد علیها»(2) بود، ممکن بود بگوییم: «یعتمد علیها» یعنی بتواند روی پا بایستد؛ لیکن روایت می گوید: «یمشی علیها» با نصف پا به زحمت می توان راه رفت تا چه رسد فقط با پاشنه ی پا بخواهد حرکتی داشته باشد.

در روایت شریفه، عبارت «یترک له عقبه یمشی علیها» به منزله ی تعلیل است، لذا باید مقداری باقی بماند که راه رفتن با آن مقدار امکان داشته باشد.

2- وعن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن الحکم، عن علیّ بن أبی حمزه، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللَّه علیه السلام: القطع من وسط الکفّ

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 490 باب 4 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

2- شرایع الاسلام، ج 4، ص 956.