آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 227

ولایقطع الإبهام، وإذا قطعت الرِّجل ترک العقب لم یقطع.(1)

فقه الحدیث: دست را از وسط می برند و ابهام را جدا نمی کنند؛ و در صورت بریدن پا، عقب و پاشنه ی پا قطع نمی گردد.

دلالت این روایت از دلالت روایت گذشته ظاهرتر است. اگر در مقابلش، روایات قول دوّم را نداشتیم، می توانستیم به آن اخذ کنیم.

مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم)

1- وعن عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعه بن مهران، قال: قال: إذا أخذ السّارق قطعت یده من وسط الکفّ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السّجن، فإن سرق فی السّجن قتل.(2)

فقه الحدیث: در این موثّقه بیان شده است: وقتی سارق را دستگیر کردند، دستش را از وسط می برند؛ اگر بار دوّم مرتکب سرقت شد، پا را از وسط قدم قطع می کنند؛ اگر بار سوّم دزدی کرد، زندانی می شود و اگر در زندان سرقتی داشت، او را می کشند.

تعبیری که در روایت دارد: «وسط القدم»، همان تعبیری است که شیخ صدوق رحمه الله در کتاب مقنع(3) دارد. پای او را از وسط قدم می برند یعنی نصفش را جدا می سازند، نصف را به لحاظ کف پا حساب می کنند. وقتی می گویید: هفت قدم و نیم، به لحاظ کف پا و باطنش آن را به کار برده اید نه به لحاظ ظاهر پا. از این رو، وقتی نصف قدم را به لحاظ باطن پا قطع کنند، مقداری از محلّ مسح باقی خواهد ماند.

2- محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علیّ بن رئاب، عن زراره، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث السّرقه قال: وکان إذا قطع

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 489، باب 4 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

2- وسائل الشیعه، ج 18، ص 489، باب 4 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

3- المقنع، ص 445.