آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 229

آن را تأیید می کند. باید به مقداری باقی بماند که بتواند درست قیام کند، با بقای پاشنه ی پا فقط قدرت بر قیام ندارد تا چه برسد به این که بتواند راه برود.

کیفیّت جمع بین دو طایفه از روایات

این دسته از روایات که بر قول دوّم دلالت ظاهر و روشن داشت، در آن ها تعبیر «کعب» یا «وسط قدم» استعمال شده بود و در برخی از آن ها علّت نیز آمده بود، قرینه ای بر مراد از روایت ابوبصیر است که مقصود از «إذا قطعت الرجل ترک عقبه لم یقطع» چیست.

به عبارت دیگر، روایتی که می گوید: «یقطع من وسط القدم»، نقطه ی ابهامی در دلالتش نداریم؛ روایت دیگر که می گوید: «یقطع من الکعب» مقصود از کعب را نیز می دانیم که قبّه القدم است؛ روایت ابوبصیر که می گوید: «ترک عقبه لم یقطع»، بیان نمی کند از کجا قطع گردد، فقط متعرّض ترک پاشنه ی پا و عدم قطع آن شده است؛ امّا نمی گوید: فقط پاشنه ی پا را باقی بگذارید. لذا در مقام جمع بین دو دسته روایات، طایفه ی دوّم قرینه ی بر مراد از طایفه ی اوّل است و ظهور طایفه ی اوّل به حدّی نیست که اگر معارض نداشت می توانستیم بر آن اعتماد کنیم. لذا، با وجود چنین معارضی نوبت به ظهور روایات طایفه ی اوّل نمی رسد و قول دوّم مطابق با قواعد است و در تحریر اختیار شده است.

فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت

اگر سارقی مرتکب سرقت شد و حدّ قطع دست درباره اش اجرا شد، بار دوّم دزدی کرد و پای او را بریدند، امّا در مرتبه ی سوّم سرقت کرد، علما بر این حدّ در این مرتبه توافق و اتّفاق نظر دارند؛ و چندین روایت صحیحه نیز بر این مطلب دلالت دارد.

1- وعن عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن النّضر بن سوید، عن القاسم، عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال: سألته عن رجل سرق،