- فصل اوّل: خصوصیّات سارق 1
- بخش چهارم: حدّ سرقت 1
- اشاره 1
- اشاره 2
- اشاره 2
- شرایط سارق 2
- شرط اوّل: بلوغ 2
- نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسی رحمه الله 3
- بررسی روایات سرقت کودک 3
- کیفیّت جمع بین روایات 10
- نظر برگزیده 11
- شرط دوّم: عقل 13
- شرط سوّم و چهارم: اختیار و عدم اضطرار 14
- شرط پنجم: هتک حرز 15
- شرط ششم: خارج ساختن کالا از حرز 17
- شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد 19
- بحثی در جنبه ی نفی 19
- اشاره 19
- بحثی در جنبه ی اثبات 21
- تعمیم عدم قطع نسبت به جدّ 21
- استدلال به کتاب برای تخصیص آیه ی سرقت 22
- شرط هشتم: اخذ پنهانی 26
- حکم اشتراک در هتک حرز و انفراد در سرقت 27
- اشاره 28
- ارتفاع شبهه ی موضوعی و حکمی 28
- مثال شبهه ی حکمی 28
- مثال شبهه ی موضوعی 29
- اشاره 31
- حکم سارق غنیمت 31
- نظر برگزیده در تحقیق مطلب 33
- نظر برگزیده 37
- حکم سرقت از بیت المال 41
- تساوی مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حدّ سرقت 45
- دلیل مسأله 45
- اشاره 45
- حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر 47
- فرع اوّل: سرقت اجیر 49
- اشاره 49
- سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر 49
- اشاره 49
- روایات مخالف با قاعده 50
- فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از یکدیگر 52
- فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع 53
- فرع چهارم: سرقت میهمان 55
- اختلاف مالک و آخذ در سرقت 58
- سکوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت 60
- فصل دوّم: خصوصیّات مال مسروقه 62
- اشاره 62
- اشاره 63
- نصاب قطع دست 63
- اقوال فقها در مسأله 63
- بررسی روایات دالّ بر ربع دینار 64
- بررسی روایات دالّ بر خُمس دینار 67
- بررسی روایات دالّ بر دو درهم 68
- بررسی روایات دالّ بر یک دینار 68
- بررسی روایات دالّ بر ثلث دینار 69
- وجوه جمع بین روایات 70
- تعمیم نصاب ربع دینار به هر مال مسروقه ای 73
- ملاک ثبوت حدّ سرقت در طلا 78
- اختلاف در سکّه های رایج 80
- اعتبار رایج بودن سکّه 81
- عدم دخالت اعتقاد رسیدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع 84
- حکم دزدی اضافه بر حدّ نصاب 86
- شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن 87
- اشاره 87
- اشاره 87
- مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع 87
- بررسی روایات منافی 89
- مطلب دوّم: حقیقت و معنای حرز 95
- اشاره 95
- دلیل قول مشهور 96
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و خلاف 97
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه 98
- تناسب حرز با مال مسروقه 101
- سرقت از اماکن عمومی 104
- فرع اوّل: سرقت از اماکن عمومی 104
- اشاره 104
- فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالک از مال 105
- فرع سوّم: سرقت پرده ی کعبه و ... 106
- حکم جیب بری (طرّاری) 109
- مقتضای قاعده در حکم جیب بری 109
- اشاره 109
- مقتضای روایات در حکم جیب بری (طرّاری) 110
- حکم سرقت میوه 114
- حکم صورت اوّل و دوّم 114
- بیان صورت های مسأله 114
- حکم صورت سوّم 115
- اشاره 119
- حکم سرقت در سال قحطی 119
- سرقت مضطرّ در سال قحطی 119
- بررسی عبارت تحریر الوسیله 123
- اشاره 125
- حکم آدم ربایی 125
- عدم جریان حدّ سرقت در آدم ربایی 125
- بررسی روایات سرقت حرّ 126
- اشاره 134
- حکم سرقت معیر و مجیر 134
- فرع اوّل: سرقت مال مستعیر توسّط معیر 134
- فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر 135
- فرع سوّم: سرقت مالک از مال غاصب واقع در حرز مغصوب 136
- فرع چهارم: عدم قطع بر هتک حرز و بردن مال خود 138
- سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام 140
- اشاره 140
- اشاره 140
- فرع اوّل: سرقت از وقف 140
- حکم سرقت واقف یا موقوف علیه 142
- فرع دوّم: حکم سرقت از زکات 142
- فرع سوّم: حکم سرقت از مال امام علیه السلام 143
- سرقت از باب حرز یا جدارش 147
- اشاره 150
- اشاره 150
- فرع اوّل: سرقت کفن 150
- حکم سرقت کفن و نبش قبر 150
- مستند قول مشهور 151
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 155
- اعتبار نصاب در کفن دزدی 161
- حکم نبش قبر بدون سرقت کفن 164
- اشاره 164
- فرع سوّم: حکم نبش قبر مکرّر با فرار از سلطان 167
- اشاره 167
- فرع دوّم: حکم سرقت غیر کفن 167
- دلیل فرع سوّم 168
- فصل سوّم: راه های اثبات حدّ و انواع آن 171
- اشاره 171
- ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بیّنه 172
- اشاره 172
- فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بیّنه 172
- اشاره 172
- دلیل مشهور از اجماع و روایات 173
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 176
- نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله 180
- نقد استدلال به روایت دوّم فضیل 180
- فرع دوّم: عدم قطع دست با یک بار اقرار و اخذ مال مسروقه 184
- فرع سوّم: شهادت زنان- یک شاهد و قسم 184
- اشاره 186
- 1- اعتبار بلوغ 186
- شرایط مقرّ 186
- 2- اقرار مجنون 188
- 3- اقرار مکره 188
- 4- اعتبار قصد 189
- اکراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه 190
- اشاره 190
- دلیل قول اوّل (قطع دست) 190
- اقوال در مسأله 190
- نقد دلیل اوّل 191
- نظر برگزیده و دلیل مشهور 196
- فرع اوّل: حکم انکار پس از دوبار اقرار 197
- حکم انکار بعد از اقرار و توبه 197
- اشاره 197
- اشاره 197
- ادلّه ی قول اوّل (قطع دست) 198
- ادّله ی قول دوّم (سقوط قطع دست) 201
- مستند قول سوّم (تخییر امام بین عفو و قطع دست) 202
- فرع دوّم: حکم انکار پس از یک اقرار 205
- فرع سوّم: حکم توبه قبل از قیام بیّنه و اقرار 206
- فرع چهارم: حکم توبه بعد از قیام بیّنه 207
- اشاره 210
- مستند قول اوّل (باقی ماندن حکم قطع دست) 210
- فرع پنجم: توبه ی بعد از اقرار 210
- مستند قول دوّم (تخیییر حاکم) 211
- مراتب حدّ سارق 213
- اشاره 213
- فرع اوّل: حدّ سرقت در مرتبه ی اوّل 213
- اشاره 213
- روایت منافی با روایات گذشته 217
- اشاره 223
- فرع دوّم: حد دوّم سرقت 223
- دلیل قول اوّل (قطع از مفصل قدم) 226
- مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم) 227
- فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت 229
- کیفیّت جمع بین دو طایفه از روایات 229
- حکم تکرار سرقت 234
- اشاره 236
- حکم قطع دست چپ و احتمال خطر جانی در قطع دست راست 236
- عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانی 239
- حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین 242
- فرع اوّل: حکم مقطوع الیسار 242
- اشاره 242
- فرع دوّم: حکم مقطوع الیمین 245
- اشاره 246
- حکم مقطوع الیمین در حال سرقت 246
- نقد دلیل قول اوّل 247
- دلیل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ) 247
- اشاره 247
- اشاره 248
- نقد دلیل قول دوّم 248
- دلیل قول دوّم (انتقال قطع به پای چپ) 248
- حکم قطع دست چپ توسط مجری حدّ 251
- اشاره 251
- فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجری حدّ با علم به موضوع و حکم 251
- اشاره 253
- جهت اوّل: عقوبت مجری حدّ 253
- جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق 253
- فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجری حدّ با اشتباه در موضوع یا حکم 253
- اشاره 256
- سرایت حدّ به اعضای دیگر 256
- بررسی روایات معارض 257
- فصل چهارم: ملحقات باب سرقت 260
- اشاره 260
- اشاره 261
- اشتراک در سرقت نصاب 261
- مقتضای قاعده در سرقت اشتراکی 263
- مقتضای روایات در سرقت اشتراکی 264
- حکم ثبوت سرقت مکرّر 267
- فرع اوّل: قیام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجرای حدّ 267
- اشاره 267
- فرع دوّم: قیام حجّت پس از اجرای حدّ 273
- اشاره 274
- اشاره 274
- توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- فرع اوّل: توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- دلیل قول مشهور 275
- حکم فرع های سه گانه 278
- حکم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج 282
- اشاره 282
- حکم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت ید مالک) 282
- نقد کلام صاحب جواهر رحمه الله 284
- حکم صورت دوّم (قرار نگرفتن مال تحت ید مالک) 284
- اشاره 284
- صورت های هتک حرز اجتماعی و اخراج مال انفرادی 286
- اشاره 286
- صورت اوّل: اخراج مال توسّط یک نفر 287
- صورت دوّم: نزدیک کردن مال به درب حرز و اخراج توسّط دیگری 288
- صورت سوّم: آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط دیگری 288
- صورت چهارم: بردن مال از بین درب خانه 291
- حکم اخراج نصاب در چند سرقت 293
- اشاره 298
- فرع اوّل: دستگیری در حرز 298
- حکم دستگیری سارق در حرز 298
- فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج 300
- فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه 300
- اشاره 302
- حکم صورت های بلعیدن مال مسروقه 302
- صورت اوّل: استهلاک مال مسروقه به بلعیدن 302
- صورت دوّم: تعذّر اخراج مال بلعیده شده 303
- صورت سوّم: امکان اخراج مال بلعیده شده 303
- اشاره 305
- بخش پنجم: در حدّ محارب 305
- مقدّمه 306
- اشاره 306
- تعریف محارب 306
- محارب کیست؟ 310
- مراد از سلاح در تعریف محارب 311
- مقصود از ترساندن مردم 313
- کیفیّت اخافه ی مأخوذ در تعریف 314
- تعمیم محاربه به دریا و خشکی، شهر و بیابان، شب و روز 315
- عدم اشتراط بودن از اهل ریبه 317
- تعمیم عنوان محارب نسبت به زن و مرد 318
- بیان دو اشکال در عبارت شرایع و تحریرالوسیله 320
- موارد عدم ثبوت حدّ محارب 320
- اشاره 320
- خروج «طلیع» از عنوان محارب 321
- خروج «ردء» از عنوان محارب 322
- خروج «مدافع» از عنوان محارب 323
- خروج کودک، مجنون و شوخ از عنوان محارب 323
- حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ 325
- اشاره 325
- فرع اوّل: حکم دفاع از مال و جان 325
- اشاره 325
- ادلّه ی دفاع از مال 326
- توسعه و تضییق معنای محارب 328
- مطلب دوّم: صدق عنوان محارب 328
- فرع دوّم: ترساندن با سنگ و تازیانه و چوب 330
- ثبوت محاربه به اقرار 331
- اشاره 331
- ثبوت محاربه به اقرار و شهادت 331
- ثبوت محاربه به شهادت دو عادل 332
- شهادت زنان در باب محاربه 333
- شهادت دزدان و محاربین علیه یکدیگر 333
- شهادت افراد قافله بر محاربه 334
- تخییری یا تعیینی بودن حدّ محارب 338
- حدّ محارب 338
- اشاره 338
- اشاره 339
- مقام اوّل: ترتیب یا تخییر؟ 339
- ادلّه ی تخییر 340
- دلیل ترتیب 341
- مقام دوّم: کیفیّت ترتیب 344
- اشاره 344
- دلیل قول چهارم و نقد آن 346
- کیفیّت جمع بین روایات 354
- اشاره 357
- تخییر حاکم به صورت مطلق در حدود اربعه 357
- تعیین محل نزاع 357
- اقوال فقها در مسأله 358
- اشاره 358
- نقد قول دوّم 359
- نظر برگزیده 359
- نقد قول سوّم 359
- اشاره 361
- سقوط حدّ محاربه به وسیله ی توبه قبل از دستگیری 361
- حکم توبه ی محارب 361
- حکم توبه ی محارب پس از دستگیری 362
- بررسی اقوال فقها 363
- بیان محل نزاع در کلمات فقها 363
- اشاره 363
- احکام لصّ 363
- بررسی معنای لُصّ 366
- اشاره 367
- طرح اشکال بر عبارت تحریرالوسیله 367
- توضیح مفاد روایات 368
- اشاره 369
- بررسی معنای عبارت «اللصّ محارب» 369
- دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله 375
- طرح محلّ نزاع 377
- کیفیّت صلب محارب 377
- اشاره 377
- عدم جواز ابقای مصلوب بر دار بیش از سه روز 378
- بیان مقصود از «ثلاثه أیّام» 381
- بیان مقصود از «ینفوا من الأرض» 383
- کیفیّت تبعید محارب 383
- اشاره 383
- بررسی معنای «نفی أرض» 385
- اشاره 387
- دلالت روایات بر نفی ارض 387
- جمع بندی روایات 393
- اشاره 398
- فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع 398
- اشاره 398
- عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب 398
- فرع دوّم: کیفیّت قطع دست و پا 400
- طرح یک مسأله 400
- فرع سوّم: حکم فاقد دست راست و پای چپ 402
- حکم فاقد دست راست 403
- حکم گرفتن مال به غیر از محاربه 405
- اشاره 405
- وجوه اخذ عدوانی مال مردم 405
- حکم گیرنده ی مال به غیرسرقت و محاربه 406
- فصل یکم: حکم ارتداد، وطی میته و حیوان 412
- اشاره 412
- ضابطه ی اسلام و کفر 413
- اشاره 413
- احکام مرتدّ ملّی و فطری 413
- اشاره 414
- تقسیم مرتد به ملّی و فطری 414
- سه خصوصیّت در مرتدّ فطری 414
- 2- روایات 415
- 1- مقتضای عنوان مرتدّ فطری 415
- خصوصیّت دوّم: اسلام حکمی یا حقیقی؟ 417
- خصوصیّت سوّم: اسلام أحد الوالدین 420
- خصوصیّت مرتدّ ملی 423
- احکام مرتدّ فطری 425
- توبه ی مرتدّ فطری 425
- مقصود از ظاهر و باطن 426
- تحقیقی در مفاد روایات 433
- تنافی در عبارت تحریرالوسیله 436
- توجیه تنافی 436
- احکام زن مرتدّ 437
- اشاره 442
- کیفیّت توبه ی زن مرتدّ 442
- طرح روایت منافی 443
- نقد توجیه شیخ طوسی رحمه الله 444
- اشاره 445
- احکام مرد مرتدّ ملّی 445
- طایفه ی اوّل 445
- مفاد روایات 445
- طایفه ی دوّم 446
- طایفه ی سوّم 447
- استتابه ی مرتدّ 448
- تقاضای حلّ شبهه توسط مرتدّ 450
- شرایط تحقّق ارتداد 454
- بلوغ 454
- اشاره 454
- اشاره 454
- عقل 455
- بیان روایت معارض 455
- اختیار 456
- صدور ارتداد از روی غضب 457
- قصد 457
- اشاره 460
- ادعای امری معارض با ارتداد 460
- قیام بیّنه بر موجب ارتداد 462
- اشاره 463
- حکم فرزندان مرتدّ 463
- نقدی بر عبارت تحریرالوسیله 463
[حکم قطع الیسار مع الخوف فی قطع الیمین]
[مسأله 3- لا تقطع الیسار مع وجود الیمین، سواء کانت الیمین شلّاء والیسار صحیحه أو العکس أو هما شلّاء، نعم لوخیف الموت بقطع الشلّاء لاحتمال عقلائی له منشأ عقلایی کإخبار الطبیب بذلک لم تقطع احتیاطاً علی حیاه السارق، فهل تقطع الیسار الصحیحه فی هذا الفرض أو الیسار الشلّاء مع الخوف فی الیمین دون الیسار، الأشبه عدم القطع.]
حکم قطع دست چپ و احتمال خطر جانی در قطع دست راست
اشاره
بریدن دست راست به عنوان مرتبه ی اوّل حدّ سرقت آیا اطلاق دارد یا در بعضی از فروض اجرا نمی گردد؟
ابتدا فرض های متصوّر آن را مطرح می کنیم.
1- اگر سارقی از دست چپ و راست صحیح و سالم برخوردار است، قدر متیقّن از اجرای مرتبه ی اول حدّ سرقت، بریدن دست راست اوست؛ در این فرض، هیچ تردید و اشکالی نیست.
2- اگر دست راست سالم و طبیعی است، ولی دست چپ شلّ و ناسالم، یعنی نمی تواند از آن استفاده ای ببرد، فرض کنید فردی که سکته کرده و دست چپش از کار افتاده است، با بریدن دست راست این فرد به عنوان حدّ اول سرقت، از کارآیی هر دو دست محروم می شود، آیا با چنین فرضی می توان دست راستش را برید؟
3- اگر دست چپش صحیح و سالم ولی دست راست شلّ و ناسالم باشد، در صورتی که مرتکب سرقت شد، باید همان دست ناسالم را قطع کرد؟
طرح این فرض به جهت این شبهه است که در قطع دست راست اثری مترتّب نیست؛ زیرا، سارق قبل از بریدن آن هم نمی توانسته از این دست معیوب استفاده ای ببرد؛ گویا این قطع کالعدم است و برای او عقوبتی نیست.
4- اگر هر دو دست معیوب باشد، باز جای این اشکال هست که چه اثر و فایده ای بر