آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 242

[حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین]

[مسأله 4- لو لم یکن للسارق یسار قطعت یمناه علی المشهور، وفی روایه صحیحه لا تقطع، والعمل علی المشهور، ولو کان له یمین حین ثبوت السرقه، فذهبت بعده لم تقطع الیسار.]

حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین

اشاره

این مسأله دو فرع دارد:

1- اگر دزدی دست چپ نداشت، دست راستش به جهت سرقت قطع می گردد؛ هرچند در روایت صحیحه ای، عدم قطع آمده است، لیکن عمل بر قول مشهور است.

2- اگر دزدی در هنگام سرقت، دست راست داشت ولی پس از سرقت، به سبب غیر حدّ سرقت قطع شده باشد، دست چپش به عنوان حدّ سرقت بریده نمی شود.

فرع اوّل: حکم مقطوع الیسار

مسأله سوّم تحریرالوسیله در موردی بود که سارق از نعمت دو دست بهره مند است، لیکن هر دو دست صحیح یا ناسالم بود و یا یکی معیوب و دیگری سالم بود. گفتیم: در هر چهار صورت، باید دست راست را برید. بحث در این فرع مربوط به کسی است که دست چپ ندارد و دزدی کرده است، آیا دست راستش را می برند؟ فقدان دست چپ از جهت نقصان در خلقت باشد یا به خاطر قصاص بریده باشند، یا به سبب عارض دیگری جدا شده است، فرقی در حکم مسأله ندارد.

شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط(1) و بیشتر فقها، بلکه به تعبیر صاحب جواهر علیه السلام(2) و مرحوم امام، مشهور به قطع دست راست قائل اند. فقدان دست چپ مانع شمول اطلاق آیه ی وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا(3) نمی گردد، درست است آیه را به «یمنی» مقیّد

1- المبسوط، ج 8، ص 39.

2- جواهر الکلام، ج 41، ص 537.

3- سوره ی مائده، 38.