آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 247

اول سرقت گردد. اگرچه قول اول یعنی انتقال به دست چپ نیز روایت شده است.(1) قاضی ابن برّاج رحمه الله نیز در مهذّب از شیخ طوسی رحمه الله تبعیّت کرده است.(2)

3- سقوط حدّ به طور کلّی و انتقال به تعزیر؛ زیرا، با عدم دست راست، دلیلی بر انتقال به دست یا پای چپ نداریم. مثل این که شارع در حقّ این سارق ارفاق کرده است. مرحوم محقّق در شرایع این نظر را اختیار می کند(3) و ابن ادریس رحمه الله نیز در پاره از فروض به تعزیر تصریح دارد.(4)

دلیل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ)

اشاره

دلیل قول اوّل در ابتدا، قوی به نظر می رسد؛ زیرا، می گوید: اطلاق آیه ی شریفه ی وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا(5) شامل دست راست و چپ می گردد. این اطلاق را به روایاتی که مقصود از دست را در آیه معیّن می کرد، مقیّد کردیم؛ لیکن سؤال این است که آیا آیه ی شریفه به طور مطلق به دست راست تقیید می شود یا فقط در خصوص موردی که دست راستی وجود داشته باشد؟

در صورتی که دست راست وجود دارد، می گوییم: اطلاق آیه به دست راست مقیّد شده است، امّا در فرضی که فاقد دست راست باشد، به چه دلیل از اطلاق آیه دست برداریم؟ به اطلاق آیه تمسّک کرده، می گوییم: باید دست سارق قطع گردد، لذا دست چپش را می بریم.

نقد دلیل قول اوّل

حقّ این است که همان طور که دلیل مطلق اطلاق دارد، دلیل مقیّد نیز اطلاق دارد. اگر مولایی گفت: «أعتق رقبهً» و بعد مقیّدی آورد «لا تعتق رقبه کافره» تقیید اطلاق «رقبه»

1- المبسوط، ج 8، ص 39.

2- المهذب البارع، ج 2، ص 544.

3- شرایع الاسلام، ج 4، ص 956.

4- السرائر، ج 3، ص 490.

5- سوره ی مائده، 38.