آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 248

به «رقبه مؤمنه» آیا مختصّ به موردی است که رقبه ی مؤمنه وجود داشته باشد؟ و با عدم آن می توان رقبه ی کافره را آزاد کرد؟ یا باید بگوییم: همان گونه که دلیل مطلق، اطلاق دارد، دلیل مقیّد هم اطلاق دارد؟ یعنی دلیل مقیّد می گوید: رقبه ی کافره به هیچ دردی نمی خورد و اصلًا فایده ندارد، خواه رقبه ی مؤمنه ای باشد یا نباشد، و اطلاق دلیل مقیّد همانند خود دلیل مقیّد حاکم بر اطلاق دلیل مطلق است.

به عبارت دیگر، مفاد «لا تعتق رقبه کافره» خروج رقبه ی کافره از دایره ی حکم دلیل مطلق است، خواه رقبه ی مؤمنی در کار باشد یا نه؛ وقتی این دلیل با دلیل مطلق روبرو شد، نتیجه می دهد حکم واقعی عتق رقبه ی مؤمنه است و نوبت به رقبه ی کافر نمی رسد.

در آیه ی شریفه، اطلاق «فاقطعوا أیدیهما» دست راست و چپ را شامل می گردد؛ و روایات بسیاری می گوید: باید دست راست را برید. این روایات مطلق است یعنی می گوید: فرقی ندارد سارق دست چپی داشته باشد یا نه. به طور کلّی مقصود خداوند قطع دست راست است و دست چپ به هیچ وجه مطرح نیست. بنابراین، با وجود چنین اطلاقی برای دلیل مقیّد نمی توان گفت: اطلاق آیه به فرضی که دست راست وجود دارد، تقیید می شود و با عدم دست راست نوبت به دست چپ می رسد.

دلیل قول دوّم (انتقال قطع به پای چپ)

اشاره

دلیلش یک امر اعتباری است. وقتی در باب حدّ سرقت، حدّ اوّل، قطع دست راست بود و در مرتبه ی دوّم قطع پای چپ و در مرتبه ی سوّم حبس، لذا اگر به واسطه عدم دست راست نمی توانیم حدّ اول را پیاده کنیم، حدّ مرتبه ی دوّم جایگزین آن می گردد.

نقد دلیل قول دوّم

اگر حدّی را در مرتبه ی دوّم وضع کردند، معنایش این نیست که می تواند جانشین حدّ مرتبه ی اوّل گردد. مطلبی باقی می ماند که شیخ رحمه الله در مبسوط فرموده است: اگرچه قول اوّل روایت شده است.(1) ظاهر این عبارت، وجود روایت برای هر دو قول می باشد.

1- المبسوط، ج 8، ص 39.