آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 251

[حکم ما لو قطع الحدّاد الیسار مع العلم]

[مسأله 6- لو قطع الحدّاد یساره مع العلم حکماً وموضوعاً فعلیه القصاص ولا یسقط قطع الیمنی بالسرقه. ولو قطع الیسری لاشتباه فی الحکم أو الموضوع فعلیه الدیه، فهل یسقط قطع الیمین بها؟ الأقوی ذلک.]

حکم قطع دست چپ توسط مجری حدّ

اشاره

این مسأله دو فرع دارد:

1- اگر پس از ثبوت سرقت و حکم حاکم، مجری حدّ، عالم به حکم- یعنی جدا کردن چهار انگشت دست راست- و عالم به موضوع- یعنی تشخیص دادن دست راست- بود، و با این حال، دست چپ سارق را جدا کرد، سارق حقّ دارد به عنوان قصاص، انگشتان دست چپ مجری حدّ را قطع کند و قطع دست راست به واسطه ی سرقت ساقط نمی گردد.

2- اگر قطع دست چپ توسط مجری حدّ به خاطر اشتباه در حکم یا موضوع بود، باید دیه ی آن را بپردازد. امّا سؤال این است که آیا قطع دست راست به واسطه ی این عمل ساقط می گردد؟ اقوا سقوط حدّ از دست راست است.

فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجری حدّ با علم به موضوع و حکم

در این فرع از دو جهت بحث است:

1- مجازات مجری حدّ چیست؟

2- آیا حدّ سرقت از سارق ساقط می شود؟

جهت اوّل: حدّ قصاص در حقّ مجری حدّ ثابت است و سارق می تواند انگشتان دست چپ او را به عنوان قصاص قطع کند؛ زیرا، قطع دست چپ سارق عمدی بوده و هیچ خطا و اشتباهی نیز در کار نبوده است.

جهت دوّم: آیا می توان قطع دست چپ را به جای قطع دست راست پذیرفت؟ زیرا، از سارق باید در مرحله ی اوّل دستی جدا شود و آن هم جدا شد.

حقّ این است که بگوییم: دست قطع شده به عنوان حدّ سرقت جدا نشده است. مجری