- اشاره 1
- فصل اوّل: خصوصیّات سارق 1
- بخش چهارم: حدّ سرقت 1
- اشاره 2
- شرایط سارق 2
- شرط اوّل: بلوغ 2
- اشاره 2
- نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسی رحمه الله 3
- بررسی روایات سرقت کودک 3
- کیفیّت جمع بین روایات 10
- نظر برگزیده 11
- شرط دوّم: عقل 13
- شرط سوّم و چهارم: اختیار و عدم اضطرار 14
- شرط پنجم: هتک حرز 15
- شرط ششم: خارج ساختن کالا از حرز 17
- بحثی در جنبه ی نفی 19
- شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد 19
- اشاره 19
- بحثی در جنبه ی اثبات 21
- تعمیم عدم قطع نسبت به جدّ 21
- استدلال به کتاب برای تخصیص آیه ی سرقت 22
- شرط هشتم: اخذ پنهانی 26
- حکم اشتراک در هتک حرز و انفراد در سرقت 27
- مثال شبهه ی حکمی 28
- ارتفاع شبهه ی موضوعی و حکمی 28
- اشاره 28
- مثال شبهه ی موضوعی 29
- اشاره 31
- حکم سارق غنیمت 31
- نظر برگزیده در تحقیق مطلب 33
- نظر برگزیده 37
- حکم سرقت از بیت المال 41
- اشاره 45
- تساوی مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حدّ سرقت 45
- دلیل مسأله 45
- حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر 47
- فرع اوّل: سرقت اجیر 49
- سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر 49
- اشاره 49
- اشاره 49
- روایات مخالف با قاعده 50
- فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از یکدیگر 52
- فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع 53
- فرع چهارم: سرقت میهمان 55
- اختلاف مالک و آخذ در سرقت 58
- سکوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت 60
- فصل دوّم: خصوصیّات مال مسروقه 62
- اشاره 62
- اقوال فقها در مسأله 63
- اشاره 63
- نصاب قطع دست 63
- بررسی روایات دالّ بر ربع دینار 64
- بررسی روایات دالّ بر خُمس دینار 67
- بررسی روایات دالّ بر دو درهم 68
- بررسی روایات دالّ بر یک دینار 68
- بررسی روایات دالّ بر ثلث دینار 69
- وجوه جمع بین روایات 70
- تعمیم نصاب ربع دینار به هر مال مسروقه ای 73
- ملاک ثبوت حدّ سرقت در طلا 78
- اختلاف در سکّه های رایج 80
- اعتبار رایج بودن سکّه 81
- عدم دخالت اعتقاد رسیدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع 84
- حکم دزدی اضافه بر حدّ نصاب 86
- مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع 87
- شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن 87
- اشاره 87
- اشاره 87
- بررسی روایات منافی 89
- مطلب دوّم: حقیقت و معنای حرز 95
- اشاره 95
- دلیل قول مشهور 96
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و خلاف 97
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه 98
- تناسب حرز با مال مسروقه 101
- فرع اوّل: سرقت از اماکن عمومی 104
- سرقت از اماکن عمومی 104
- اشاره 104
- فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالک از مال 105
- فرع سوّم: سرقت پرده ی کعبه و ... 106
- مقتضای قاعده در حکم جیب بری 109
- حکم جیب بری (طرّاری) 109
- اشاره 109
- مقتضای روایات در حکم جیب بری (طرّاری) 110
- بیان صورت های مسأله 114
- حکم سرقت میوه 114
- حکم صورت اوّل و دوّم 114
- حکم صورت سوّم 115
- سرقت مضطرّ در سال قحطی 119
- اشاره 119
- حکم سرقت در سال قحطی 119
- بررسی عبارت تحریر الوسیله 123
- اشاره 125
- حکم آدم ربایی 125
- عدم جریان حدّ سرقت در آدم ربایی 125
- بررسی روایات سرقت حرّ 126
- اشاره 134
- حکم سرقت معیر و مجیر 134
- فرع اوّل: سرقت مال مستعیر توسّط معیر 134
- فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر 135
- فرع سوّم: سرقت مالک از مال غاصب واقع در حرز مغصوب 136
- فرع چهارم: عدم قطع بر هتک حرز و بردن مال خود 138
- سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام 140
- اشاره 140
- فرع اوّل: سرقت از وقف 140
- اشاره 140
- فرع دوّم: حکم سرقت از زکات 142
- حکم سرقت واقف یا موقوف علیه 142
- فرع سوّم: حکم سرقت از مال امام علیه السلام 143
- سرقت از باب حرز یا جدارش 147
- حکم سرقت کفن و نبش قبر 150
- اشاره 150
- اشاره 150
- فرع اوّل: سرقت کفن 150
- مستند قول مشهور 151
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 155
- اعتبار نصاب در کفن دزدی 161
- حکم نبش قبر بدون سرقت کفن 164
- اشاره 164
- فرع دوّم: حکم سرقت غیر کفن 167
- اشاره 167
- فرع سوّم: حکم نبش قبر مکرّر با فرار از سلطان 167
- دلیل فرع سوّم 168
- اشاره 171
- فصل سوّم: راه های اثبات حدّ و انواع آن 171
- فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بیّنه 172
- اشاره 172
- اشاره 172
- ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بیّنه 172
- دلیل مشهور از اجماع و روایات 173
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 176
- نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله 180
- نقد استدلال به روایت دوّم فضیل 180
- فرع دوّم: عدم قطع دست با یک بار اقرار و اخذ مال مسروقه 184
- فرع سوّم: شهادت زنان- یک شاهد و قسم 184
- اشاره 186
- شرایط مقرّ 186
- 1- اعتبار بلوغ 186
- 2- اقرار مجنون 188
- 3- اقرار مکره 188
- 4- اعتبار قصد 189
- اقوال در مسأله 190
- اکراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه 190
- اشاره 190
- دلیل قول اوّل (قطع دست) 190
- نقد دلیل اوّل 191
- نظر برگزیده و دلیل مشهور 196
- فرع اوّل: حکم انکار پس از دوبار اقرار 197
- اشاره 197
- حکم انکار بعد از اقرار و توبه 197
- اشاره 197
- ادلّه ی قول اوّل (قطع دست) 198
- ادّله ی قول دوّم (سقوط قطع دست) 201
- مستند قول سوّم (تخییر امام بین عفو و قطع دست) 202
- فرع دوّم: حکم انکار پس از یک اقرار 205
- فرع سوّم: حکم توبه قبل از قیام بیّنه و اقرار 206
- فرع چهارم: حکم توبه بعد از قیام بیّنه 207
- اشاره 210
- فرع پنجم: توبه ی بعد از اقرار 210
- مستند قول اوّل (باقی ماندن حکم قطع دست) 210
- مستند قول دوّم (تخیییر حاکم) 211
- مراتب حدّ سارق 213
- اشاره 213
- فرع اوّل: حدّ سرقت در مرتبه ی اوّل 213
- اشاره 213
- روایت منافی با روایات گذشته 217
- اشاره 223
- فرع دوّم: حد دوّم سرقت 223
- دلیل قول اوّل (قطع از مفصل قدم) 226
- مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم) 227
- کیفیّت جمع بین دو طایفه از روایات 229
- فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت 229
- حکم تکرار سرقت 234
- اشاره 236
- حکم قطع دست چپ و احتمال خطر جانی در قطع دست راست 236
- عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانی 239
- حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین 242
- اشاره 242
- فرع اوّل: حکم مقطوع الیسار 242
- فرع دوّم: حکم مقطوع الیمین 245
- اشاره 246
- حکم مقطوع الیمین در حال سرقت 246
- نقد دلیل قول اوّل 247
- دلیل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ) 247
- اشاره 247
- دلیل قول دوّم (انتقال قطع به پای چپ) 248
- نقد دلیل قول دوّم 248
- اشاره 248
- اشاره 251
- حکم قطع دست چپ توسط مجری حدّ 251
- فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجری حدّ با علم به موضوع و حکم 251
- اشاره 253
- جهت اوّل: عقوبت مجری حدّ 253
- فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجری حدّ با اشتباه در موضوع یا حکم 253
- جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق 253
- سرایت حدّ به اعضای دیگر 256
- اشاره 256
- بررسی روایات معارض 257
- اشاره 260
- فصل چهارم: ملحقات باب سرقت 260
- اشاره 261
- اشتراک در سرقت نصاب 261
- مقتضای قاعده در سرقت اشتراکی 263
- مقتضای روایات در سرقت اشتراکی 264
- حکم ثبوت سرقت مکرّر 267
- فرع اوّل: قیام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجرای حدّ 267
- اشاره 267
- فرع دوّم: قیام حجّت پس از اجرای حدّ 273
- فرع اوّل: توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- اشاره 274
- اشاره 274
- توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- دلیل قول مشهور 275
- حکم فرع های سه گانه 278
- اشاره 282
- حکم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت ید مالک) 282
- حکم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج 282
- نقد کلام صاحب جواهر رحمه الله 284
- حکم صورت دوّم (قرار نگرفتن مال تحت ید مالک) 284
- اشاره 284
- صورت های هتک حرز اجتماعی و اخراج مال انفرادی 286
- اشاره 286
- صورت اوّل: اخراج مال توسّط یک نفر 287
- صورت دوّم: نزدیک کردن مال به درب حرز و اخراج توسّط دیگری 288
- صورت سوّم: آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط دیگری 288
- صورت چهارم: بردن مال از بین درب خانه 291
- حکم اخراج نصاب در چند سرقت 293
- فرع اوّل: دستگیری در حرز 298
- اشاره 298
- حکم دستگیری سارق در حرز 298
- فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه 300
- فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج 300
- اشاره 302
- صورت اوّل: استهلاک مال مسروقه به بلعیدن 302
- حکم صورت های بلعیدن مال مسروقه 302
- صورت سوّم: امکان اخراج مال بلعیده شده 303
- صورت دوّم: تعذّر اخراج مال بلعیده شده 303
- اشاره 305
- بخش پنجم: در حدّ محارب 305
- اشاره 306
- تعریف محارب 306
- مقدّمه 306
- محارب کیست؟ 310
- مراد از سلاح در تعریف محارب 311
- مقصود از ترساندن مردم 313
- کیفیّت اخافه ی مأخوذ در تعریف 314
- تعمیم محاربه به دریا و خشکی، شهر و بیابان، شب و روز 315
- عدم اشتراط بودن از اهل ریبه 317
- تعمیم عنوان محارب نسبت به زن و مرد 318
- بیان دو اشکال در عبارت شرایع و تحریرالوسیله 320
- موارد عدم ثبوت حدّ محارب 320
- اشاره 320
- خروج «طلیع» از عنوان محارب 321
- خروج «ردء» از عنوان محارب 322
- خروج «مدافع» از عنوان محارب 323
- خروج کودک، مجنون و شوخ از عنوان محارب 323
- اشاره 325
- حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ 325
- فرع اوّل: حکم دفاع از مال و جان 325
- اشاره 325
- ادلّه ی دفاع از مال 326
- مطلب دوّم: صدق عنوان محارب 328
- توسعه و تضییق معنای محارب 328
- فرع دوّم: ترساندن با سنگ و تازیانه و چوب 330
- اشاره 331
- ثبوت محاربه به اقرار 331
- ثبوت محاربه به اقرار و شهادت 331
- ثبوت محاربه به شهادت دو عادل 332
- شهادت زنان در باب محاربه 333
- شهادت دزدان و محاربین علیه یکدیگر 333
- شهادت افراد قافله بر محاربه 334
- تخییری یا تعیینی بودن حدّ محارب 338
- حدّ محارب 338
- اشاره 338
- اشاره 339
- مقام اوّل: ترتیب یا تخییر؟ 339
- ادلّه ی تخییر 340
- دلیل ترتیب 341
- اشاره 344
- مقام دوّم: کیفیّت ترتیب 344
- دلیل قول چهارم و نقد آن 346
- کیفیّت جمع بین روایات 354
- تعیین محل نزاع 357
- تخییر حاکم به صورت مطلق در حدود اربعه 357
- اشاره 357
- اشاره 358
- اقوال فقها در مسأله 358
- نظر برگزیده 359
- نقد قول سوّم 359
- نقد قول دوّم 359
- سقوط حدّ محاربه به وسیله ی توبه قبل از دستگیری 361
- حکم توبه ی محارب 361
- اشاره 361
- حکم توبه ی محارب پس از دستگیری 362
- بررسی اقوال فقها 363
- بیان محل نزاع در کلمات فقها 363
- اشاره 363
- احکام لصّ 363
- بررسی معنای لُصّ 366
- اشاره 367
- طرح اشکال بر عبارت تحریرالوسیله 367
- توضیح مفاد روایات 368
- اشاره 369
- بررسی معنای عبارت «اللصّ محارب» 369
- دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله 375
- طرح محلّ نزاع 377
- کیفیّت صلب محارب 377
- اشاره 377
- عدم جواز ابقای مصلوب بر دار بیش از سه روز 378
- بیان مقصود از «ثلاثه أیّام» 381
- اشاره 383
- بیان مقصود از «ینفوا من الأرض» 383
- کیفیّت تبعید محارب 383
- بررسی معنای «نفی أرض» 385
- اشاره 387
- دلالت روایات بر نفی ارض 387
- جمع بندی روایات 393
- فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع 398
- عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب 398
- اشاره 398
- اشاره 398
- طرح یک مسأله 400
- فرع دوّم: کیفیّت قطع دست و پا 400
- فرع سوّم: حکم فاقد دست راست و پای چپ 402
- حکم فاقد دست راست 403
- حکم گرفتن مال به غیر از محاربه 405
- اشاره 405
- وجوه اخذ عدوانی مال مردم 405
- حکم گیرنده ی مال به غیرسرقت و محاربه 406
- فصل یکم: حکم ارتداد، وطی میته و حیوان 412
- اشاره 412
- احکام مرتدّ ملّی و فطری 413
- اشاره 413
- ضابطه ی اسلام و کفر 413
- سه خصوصیّت در مرتدّ فطری 414
- اشاره 414
- تقسیم مرتد به ملّی و فطری 414
- 2- روایات 415
- 1- مقتضای عنوان مرتدّ فطری 415
- خصوصیّت دوّم: اسلام حکمی یا حقیقی؟ 417
- خصوصیّت سوّم: اسلام أحد الوالدین 420
- خصوصیّت مرتدّ ملی 423
- توبه ی مرتدّ فطری 425
- احکام مرتدّ فطری 425
- مقصود از ظاهر و باطن 426
- تحقیقی در مفاد روایات 433
- توجیه تنافی 436
- تنافی در عبارت تحریرالوسیله 436
- احکام زن مرتدّ 437
- کیفیّت توبه ی زن مرتدّ 442
- اشاره 442
- طرح روایت منافی 443
- نقد توجیه شیخ طوسی رحمه الله 444
- اشاره 445
- احکام مرد مرتدّ ملّی 445
- مفاد روایات 445
- طایفه ی اوّل 445
- طایفه ی دوّم 446
- طایفه ی سوّم 447
- استتابه ی مرتدّ 448
- تقاضای حلّ شبهه توسط مرتدّ 450
- شرایط تحقّق ارتداد 454
- اشاره 454
- بلوغ 454
- اشاره 454
- عقل 455
- بیان روایت معارض 455
- اختیار 456
- صدور ارتداد از روی غضب 457
- قصد 457
- اشاره 460
- ادعای امری معارض با ارتداد 460
- قیام بیّنه بر موجب ارتداد 462
- نقدی بر عبارت تحریرالوسیله 463
- اشاره 463
- حکم فرزندان مرتدّ 463
ظهور عرفی عبارت «أیّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دیه له» در این است که حدّ یا قصاصش قتل نبوده است؛ بلکه یا تازیانه بوده، همان طور که در باب زنا و لواط داشتیم و یا قطع دست راست و پای چپ، که در باب سرقت گذشت.
از طرفی ظهور و اطلاق روایت از صورتی که ترس خطر جانی باشد، انصراف دارد؛ بلکه مربوط به موردی است که برخلاف عادت و طبیعت اجرای حدّ به سرایت جراحت یا مرض موت منتهی شود. در چنین موردی، روایت، طبیعت دیه را از بیت المال و حاکم و مجری نفی می نماید.
روایات دیگری نیز مانند: روایت أبی صباح کنانی وجود دارد که در آن می فرماید:
«من قتله الحدّ فلا دیه له».(1)
نکته: هرچند روایات در باب موت رسیده و عنوان کلّی مسأله ما سرایت است که یکی از مصادیقش «موت» می باشد، لیکن وقتی حدّ به مرگ منتهی می شود و دیه ای ندارد، به طریق اولی اگر حدّی سبب سرایت مرض و جراحت به اعضای دیگر شد، دیه ای نخواهد داشت؛ لذا، اگر مجری حدّ انگشتان دست راست را قطع کرد لیکن جراحت عفونت کرد و دست از شانه از بین رفت، دیه ای بر هیچ کس ثابت نیست.
بررسی روایات معارض
وعن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثّوری، عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: سمعته یقول: من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات فلا دیه له علینا، ومن ضربناه حدّاً من حدود النّاس فمات فإنّ دیته علینا.(2)
فقه الحدیث: حسن بن صالح ثوری ضعیف است و هیچ توثیقی ندارد. او می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: اگر به کسی حدّی از حدود خدا را بزنیم و در اثر آن
1- وسائل الشیعه، ج 19، ص 46، باب 24 از ابواب قصاص نفس، ح 1.
2- وسائل الشیعه، ج 19، ص 46، باب 24 از ابواب قصاص نفس، ح 3.