آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 26

[الشرط الثامن: أخذ المتاع من الحرز سرّاً]

[الثامن: أن یأخذ سرّاً، فلو هتک الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لا یقطع، بل لو هتک سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فکذلک.]

شرط هشتم: اخذ پنهانی

شرط هشتم اقامه ی حدّ قطع در مورد سارق، اخذ مال مسروقه در خفا و پنهانی است.

بنابراین، اگر در روز روشن در مقابل چشم مردم حرزی را شکست و مال آن را برداشت، یا مخفیانه حرز را از بین برد، ولی آشکارا مال را بُرد، حدّ قطع در موردش اجرا نمی گردد.

سارق عنوان خاصّ و مصداق ویژه ای از مصادیق غاصب است. سرقت استیلای خاصّ و با کیفیّت مخصوص بر مال غیر است؛ از این رو، در برخی احکام با مطلق غصب شراکت دارد؛ مثلًا از نظر حرمت تصرّف و ضامن بودن مال مسروقه. ولی اقامه ی حدّ قطع در مورد این غاصب- سارق- مشروط به شرایطی است که پاره ای از آن ها گذشت و شرط هشتم آن، دزدیِ از حرز به صورت مخفیانه است. لذا، اگر این شرط وجود نداشت، از نظر عرفی و شرعی سرقت صادق نیست و حدّش نیز اجرا نمی گردد.

از دیدگاه عرف، فرق است بین کسی که با قهر و غلبه در حضور مردم مال شخصی را بگیرد و ببَرد و بین فردی که مخفیانه هتک حرز کند و مال مردم را ببرد. نسبت به اوّلی سرقت صادق نیست، به خلاف دوّمی.

فرضی که در عبارت تحریرالوسیله نیامده، این است: اگر هتک حرز علنی بود لیکن بُردن مال مخفیانه باشد، مثلًا در روز روشن حرز را برداشت، قفل را شکست و شب اموال را برد، در این حالت عنوان سرقت صادق است؛ زیرا، در تحقّق سرقت دو مطلب لازم است: 1- هتک حرز، 2- اخذ مال به طور سرّی؛ و سرّی بودن فقط در اخذ دخیل است، نه در هتک حرز.

از مطالب گذشته معلوم است که به اقامه ی دلیل بر این شرط نیاز نداریم؛ زیرا، سارق یک معنای عرفی دارد و در صدق آن سرّی بودن اخذ از نظر عرف دخالت دارد. عرف به کسی که با قهر و غلبه به طور آشکار مال مردم را ببَرد، سارق نمی گوید؛ بلکه او را غاصب می شمارد. می گوید: ظالمانه، غاصبانه مال مردم را به یغما برد.