آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 261

[حکم الإشتراک فی سرقه النصاب]

[مسأله 1- لو سرق إثنان نصاباً أو أکثر بما لا یبلغ نصیب کلّ منهما نصاباً، فهل یقطع کلّ واحد منهما أو لایقطع واحدٌ منهما؟ الأشبه الثانی.]

اشتراک در سرقت نصاب

اشاره

اگر دو یا چند نفر دزدی کردند ولی سهم هر کدام به اندازه ی نصاب نرسید، آیا دست همه ی آنان قطع می گردد یا دست هیچ کدام قطع نمی شود؟ آن چه به قواعد شبیه تر است، عدم قطع دست می باشد.

در این فرع سه صورت متصوّر است:

1- اگر چند نفر با کمک یکدیگر درب خانه ای را باز کرده و فرش قیمتی را با هم برداشتند و بردند به گونه ای که سهم هرکدام از این مال مسروقه به اندازه ی ربع دینار رسید، بدون هیچ شکّ و شبهه ای باید دست هریک از دزدها بریده شود؛ زیرا، نسبت به هر کدام شرایط اجرای حدّ وجود دارد.

2- اگر پس از ورود به خانه هر کدام برای خود چیزی را برداشت که قیمتش کمتر از حدّ نصاب است، لیکن اگر مجموع مال مسروقه را حساب کنیم به اندازه ی نصاب یا بیشتر است؛ در این فرض، دست هیچ کدام را نمی برند؛ زیرا، نسبت به هر کدام از آنان شرایط اجرای حدّ وجود ندارد. مجموع مال مسروقه به اندازه ی نصاب است؛ و این معنا دخالتی در تحقّق شرط ندارد. اگر قرار باشد نصاب را به لحاظ مجموع حساب کنیم، باید بگوییم:

اگر در یک شب در شهر یا در غیرشهری در ده جا دزدی شد اگر مجموع اموال مسروقه به حدّ نصاب می رسد، باید دست دزدان را قطع کنیم، آیا می توان به چنین مطلبی ملتزم شد؟

بنابراین، اگر هر کدام به نحو استقلال چیزی را برداشتند که کمتر از حدّ نصاب سرقت است، بدون اشکال دستش قطع نمی گردد.

3- اگر دو یا چند نفر به حرزی وارد شوند و با کمک یکدیگر مالی را از آن جا خارج کنند که مجموع مال به اندازه ی نصاب باشد ولی سهم هر کدام به این حدّ نرسد، در این