آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 263

1- مقتضای قاعده چیست؟ و فتوای کدام گروه با آن موافق است؟

2- مقتضای روایاتی که در این خصوص رسیده، چیست؟

مقتضای قاعده در سرقت اشتراکی

مقصود شارع از مال مسروقه ای که باید به حدّ نصاب برسد تا دست دزد در رابطه ی با سرقتش قطع گردد، مال مسروقه ای است که در یک سرقت به یک سارق ارتباط داشته باشد؛ وگرنه اگر بگوییم: مقصود از آن مجموع مالی است که به سرقت رفته، لازمه اش این است که حکم به قطع دست کنید؛ هرچند سارق یا سرقت متعدّد باشد، مانند این که در یک شب، در یک شهر، ده سارق هر کدام کمتر از حدّ نصاب سرقت کنند یا سارقی از ده جا و از هرجا کمتر از حدّ نصاب سرقت کند، یا از یک جا در شب های متوالی کمتر از حدّ نصاب ببرد، آیا اگر مجموع اموال مسروقه به حدّ نصاب برسد، می توان دست دزد یا دزدان را برید؟ هرگز کسی به این مطلب ملتزم نمی شود.

از این رو، می فهمیم باید مسأله ی اعتبار نصاب را در رابطه ی با یک سرقت و یک سارق حساب کنیم؛ یعنی اگر سارقی در یک سرقت به اندازه ی نصاب مال مردم را از حرز بیرون آورد و شرایط دیگر وجود داشت، دستش را باید برید؛ امّا اگر چند نفر به شراکت، به اندازه ی نصاب یا بیشتر در یک سرقت مالی را برداشتند به گونه ای که سهم هر کدام به اندازه ی نصاب نرسد یا در سرقت های متعدّد به اندازه ی نصاب را برده اند، قطع دستی وجود ندارد.

ضابطه ی مسأله این است که اگر توانستیم سرقت مال مسروقه را به یکی از آنان به نحو استقلال نسبت دهیم و به حدّ نصاب باشد، جای اجرای حدّ هست؛ ولی اگر در مقام اسناد می گویید: زید وعمرو فرش را به سرقت بردند اگر سهم هر کدام به اندازه ی نصاب نرسد، نمی توان گفت: زید به اندازه ی نصاب سرقت کرده است، تا این جمله صدق نکند، نباید دست زید را برید.

بنابراین، اگر ما بودیم و قواعدی که در باب سرقت به دستمان رسیده است، باید می گفتیم: مقتضای قواعد عدم قطع دست است و با فتوای مشهور متأخّرین موافق است.