آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 27

[حکم الاشتراک فی الهتک والإنفراد فی السرقه والعکس]

[مسأله 2- لواشترکا فی الهتک وانفرد أحدهما بالسرقه یقطع السارق دون الهاتک.

ولو انفرد أحدهما بالهتک واشترکا فی السرقه قطع الهاتک السارق. ولو اشترکا فیهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط.]

حکم اشتراک در هتک حرز و انفراد در سرقت

مرحوم امام این مسأله را در مباحث گذشته متعرّض شدند؛ فقط مطلبی اضافه دارد که اگر در شرط ششم آن را گفته بودند، تکرار لازم نبود.

در شرط ششم بیان شد: سارق باید هتک حرز کند؛ خواه به طور مستقلّ یا با کمک دیگری. لذا، اگر یکی هتک کرد و دیگری مال را بُرد، بر هیچ کدام حدّ سرقت پیاده نمی گردد؛ زیرا، کسی که هاتک بوده مالی نبرده، و کسی که مال را گرفته، هتکی نکرده است؛ هرچند با یکدیگر شریک باشند، و تقسیم کار سبب شده باشد یکی دست به هتک حرز بزند و دیگری مال را بیرون بیاورد.

با توجّه به مطالبی که آن جا گفتیم، آن چه که مرحوم امام در این فرع فرمود، تکراری است؛ زیرا، می فرماید: اگر دو نفر در هتک حرز شریک بودند ولی یکی مال را بُرد، دست سارق هاتک را می برند نه دست هاتک تنها را و اگر یکی هتک کرد و هردو مال را بُردند، باز دست هاتک سارق را می بُرند نه سارق غیر هاتک را؛ و اگر هردو در هتک و سرقت شراکت داشتند، در صورت تحقّق سایر شرایط، دستشان را قطع می کنند.

نسبت به سایر شرایط در آینده بحث می کنیم. مثلًا یکی از شرایط مال مسروقه این است که به حدّ نصاب برسد؛ حال باید در محلّ خودش این مطلب را تحقیق کنیم که آیا سهم هریک از دو سارق شریک باید به حدّ نصاب برسد تا حدّ جاری گردد، یا اگر مجموع سرقت به حدّ نصاب باشد، برای قطع دست کافی است؟