آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 273

دست و دیگری بر پا اجرا می شود؛ پس قطع قابل تکرار است. علاوه بر این که دلیل به تعدّد سبب، و در نتیجه، به تعدّد مسبّب حکم می کند. یک سبب برای قطع دست و سبب دوّم برای قطع پا؛ و تداخل جایی است که اسباب مختلف، ولی مسبّب واحد باشد؛ مانند نواقض وضو.

اگر بگویید: در این جا سبب واحد است، زیرا یک بیّنه بر دو سرقت شهادت داده است نه دو بیّنه.

می گوییم: بیّنه سبب قطع نیست؛ بلکه بیّنه موجب ثبوت سرقت است و جنبه ی اثباتی دارد؛ لذا می گویید: به علّت سرقت دستش را بریدند و نمی گویید: به سبب بیّنه دستش را قطع کردند. بیّنه همانند اقرار سارق یا علم حاکم راهی برای ثبوت سرقت است.

درنتیجه، کسی که روایت را قبول ندارد، چاره ای جز پذیرش تعدّد حدّ ندارد؛ لیکن اوّل دست را می برند و سپس پا را. بنا بر این مبنا نوبت به طرح فرع دوّم نمی رسد؛ زیرا، وقتی با عدم تخلّل حدّ به تعدّدش قائل هستیم، با تخلل حدّ به طریق اولی باید قائل شد.

فرع دوّم: قیام حجّت پس از اجرای حدّ

در روایت صحیحه به این فرع تصریح شده بود. امام علیه السلام فرمود: اگر بیّنه پس از شهادت به سرقت اوّل سکوت کرد تا حدّ اجرا شد، سپس به سرقت دوّم شهادت داد، پایش را می بُرند؛ زیرا، شهادت دوّم باید اثر داشته باشد؛ و اثرش، قطع پای چپ سارق است.

بنابراین، آن چه امام راحل در متن تحریرالوسیله در این مسأله بیان کردند، از صریح روایت یا با الغای خصوصیّت فهمیده می شود و جای تردید نیست. روایت در این مطالب ظهور دارد، و بلکه نصّ است.