آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 274

[توقّف إجراء الحدّ علی مطالبه المسروق منه]

[مسأله 3- لو اقیمت البیّنه عند الحاکم أو أقرّ بالسرقه عنده أو علم ذلک لم یقطع حتّی یطالبه المسروق منه.

فلو لم یرفعه إلی الحاکم لم یقطعه، ولو عفی عنه قبل الرفع سقط الحدّ، وکذا لو وهبه المال قبل الرفع، ولو رفعه إلیه لم یسقط الحدّ، وکذا لو وهبه بعد الرفع.

ولو سرق مالًا فملکه بشراء ونحوه قبل الرفع إلی الحاکم وثبوته سقط الحدّ، ولو کان ذلک بعده لم یسقط.]

توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته

اشاره

این مسأله چهار فرع دارد:

1- اگر سرقت سارقی از راه قیام بیّنه یا اقرار سارق نزد حاکم یا علم حاکم ثابت شود، در صورتی که مال باخته بیّنه را نیاورده باشد، دست سارق را بدون مطالبه ی مسروق منه نمی توان برید.

2- اگر مسروق منه جریان سرقت را نزد حاکم مطرح نکند، حاکم نمی تواند دست سارق را ببرد؛ ولی اگر مطرح کند، حدّ ساقط نمی شود.

3- اگر کسی که مال از او دزدیده شده، قبل از طرح سرقت نزد حاکم، مال مسروقه را به سارق ببخشد، قطع دست ساقط می شود؛ ولی اگر بخشش بعد از طرح باشد، ساقط نمی گردد.

4- اگر سارق قبل از طرح سرقت توسط مال باخته نزد حاکم، به خریدن یا غیر آن، مالکِ مال مسروقه شود، حدّ ساقط می گردد؛ و اگر بعد از طرح باشد، حدّ جاری می شود.

فرع اوّل: توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته

اشاره

مورد این فرع جایی است که سرقت نزد حاکم به یکی از سه طریقِ: قیام بیّنه یا اقرار سارق و یا علم حاکم ثابت شده است؛ مسروق منه اصلًا مراجعه ای به حاکم نداشت، ولی بیّنه از باب امور حسبیّه به خاطر مصالحی نزد حاکم رفت و به سرقت شهادت داد- در حجیت