آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 275

بیّنه حسبیّه اختلاف است؛ امّا بیشتر فقها آن را حجّت می دانند- لذا بیّنه از طرف مال باخته اقامه نشده است، یا سارقی برای تخفیف در گناهانش نزد حاکم به سرقت اقرار کرد، همانند باب زنا و لواط که زانی و لائط اقرار می کرد و حدّ درباره اش جاری می شد و یا حاکم شرع از روی قراین و شواهد، به سرقت علم پیدا کرد، بحث در این است که آیا به مجرّد ثبوت سرقت می توان حدّ را در مورد سارق اجرا کرد؟

مشهور بین فقها توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته است. باب سرقت برخلاف باب زنا، لواط و ... است که به مجرّد ثبوتش حدّ جاری می شد و حالت انتظاری نداشت. تا مال باخته مطالبه ی حدّ نکند، حدّ سرقت پیاده نمی شود. دلیل این مسأله روایاتی است که در این خصوص رسیده است؛ لیکن مبتلا به معارض است. بنابراین، باید هر دو طایفه را مطرح کنیم:

دلیل قول مشهور

وعن علیّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودی، عن أبیه، عن یونس، عن الحسین بن خالد، عن أبی عبد اللَّه علیه السلام، قال: سمعته یقول: الواجب علی الإمام إذا نظر إلی رجل یزنی أو یشرب الخمر أن یقیم علیه الحدّ، ولا یحتاج إلی بیّنه مع نظره، لأنّه أمین اللَّه فی خلقه، وإذا نظر إلی رجل یسرق أن یزبره وینهاه ویمضی ویدعه.

قلت: وکیف ذلک؟ قال: لأنّ الحقّ إذا کان للّه فالواجب علی الإمام إقامته وإذا کان للنّاس فهو للنّاس.(1)

فقه الحدیث: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر امام مردی را دید که مرتکب زنا یا شرب خمر شده است، بر او واجب است حدّ را در حقّ مجرم پیاده کند و نیازی به اقامه ی بیّنه نیست؛ در حالی که خودش دیده است؛ زیرا او امین خدا و نماینده ی خدا در بین مردم است- لذا،

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 344، باب 32 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 3.