آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 278

حکم فرع های سه گانه

در این سه فرع، امام راحل، بینِ قبل از مراجعه ی به حاکم و بعد از آن در امر سرقت تفصیل داده و می فرمایند: اگر قبل از مراجعه ی به حاکم عفو یا هبه یا ملکیّت مال مسروقه حادث شود، سبب سقوط حدّ می گردد؛ و اگر بعد از آن باشد، حکم قطع باید جاری شود.

توضیح مطلب

اگر سارقی به عنوان مثال مال مسروقه را به صاحبش عودت داد و مال باخته نیز قبل از مراجعه ی به حاکم او را عفو کرد، حدّ سرقت ساقط می شود. ثمره ی این مسأله در جایی ظاهر می گردد که صاحب مال غایب بود، سارقی به خانه اش زد و به مقدار نصاب برداشت و همسایگان او را گرفتند و تحویل حاکم دادند؛ با وجود این که سرقت ثابت شده است تا زمانی که مسروق منه مطالبه نکند، حدّ جاری نمی شود. اگر صاحب مال، دزد را بخشید، حدّ قطع منتفی می شود؛ ولی اگر عفو پس از مراجعه ی به حاکم بود، اثری ندارد.

همین جریان در مورد هبه ی مال مسروقه به سارق مطرح است؛ اگر هبه کردن قبل از مراجعه حاکم باشد، مؤثر است؛ وگرنه تأثیری در سقوط حدّ ندارد. امّا بر سارق لازم نیست مال مسروقه را برگرداند.

این بحث در جایی که مال مسروقه به بیع یا هبه و مانند آن به سارق منتقل گردد، مطرح می شود. اگر انتقال قبل از مراجعه ی به حاکم باشد حدّ را ساقط می کند؛ امّا اگر پس از آن باشد، اثری ندارد.

مستند حکم این سه فرع، روایات است؛ باید دید آیا این روایات بر این احکام دلالت دارد یا نه؟

1- وعن عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعه بن مهران، عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قال: من أخذ سارقاً فعفی عنه فذلک له، فإذا رفع إلی الإمام قطعه، فإن قال الّذی سرق له: أنا أهبه له لم یدعه إلی الإمام یقطعه إذا رفعه إلیه، وإنّما الهبه قبل أن یرفع إلی الإمام وذلک قول اللَّه عزّ وجلّ: وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ فإذا انتهی الحدّ إلی الإمام