آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 28

[اشتراط عدم الشبهه الموضوعیّه والحکمیّه فی ثبوت حدّ السرقه]

[مسأله 3- یعتبر فی السرقه وغیرهما ممّا فیه حدّ، إرتفاع الشبهه- حکماً وموضوعاً- فلوأخذ الشریک المال المشترک بظنّ جواز ذلک بدون إذن الشریک لا قطع فیه، ولو زاد ما أخذ علی نصیبه بما یبلغ نصاب القطع، وکذا لوأخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والإذن بعده لم یقطع.

نعم لو أخذ بقصد السرقه مع علمه بالحکم یقطع.

وکذا لایقطع لو أخذ مال الغیر بتوهّم ماله، فإنّه لایکون سرقه، ولو سرق من المال المشترک بمقدار نصیبه لم یقطع وإن زاد علیه بمقدار النصاب یقطع.]

ارتفاع شبهه ی موضوعی و حکمی

اشاره

در این فرع به یک حکم کلّی که در جریان تمام حدود دخالت دارد، اشاره می کنند؛ و به ذکر مصادیقی در رابطه ی با آن می پردازند:

اقامه ی تمام حدود مشروط است به این که شبهه ی موضوعی و حکمی وجود نداشته باشد؛ با وجود شبهه، قاعده ی کلّی «الحدود تدرأ بالشبهات»(1) پیاده می گردد. برای تطبیق شبهه مثال هایی در تحریر الوسیله آورده اند:

مثال شبهه ی حکمی

اگر شریکی مال مشترک را برداشت به ظنّ و اعتقاد این که می تواند بدون گرفتن اجازه از شریکش در آن مال تصرّف کند- مراد از ظنّ در این جا اعتقاد است؛ یعنی معتقد بود شریک می تواند در مال مشترک تصرّف کند- آن را از انبار بیرون آورده به خانه اش ببرد، در این صورت، عنوان سرقت صادق نیست؛ هرچند بیشتر از سهم خودش نیز باشد و از حدّ نصاب نیز بگذرد. در این جا شبهه حکمیه است؛ لذا، قطعی نخواهد بود.

این فرد در اصل حکم اشتباه کرده، و اعتقادی بر خلاف حکم شارع پیدا کرده است.

1- قاعده ای اصطیادی از حدیث« ادرأوا الحدود بالشبهات»؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.