آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 282

[حکم ما لو أعاد السارق المسروق إلی الحرز]

[مسأله 4- لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إلیه، فإن وقع تحت ید المالک ولو فی جمله أمواله لم یقطع، ولو أرجعه إلی حرزه ولم یقع تحت یده کما لو تلف قبل وقوعه تحت یده فهل یقطع بذلک؟ الأشبه ذلک، وإن لا یخلو من إشکال.]

حکم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج

اشاره

اگر سارقی پس از هتک حرزی، مالی را از آن خارج ساخت، امّا پشیمان شد و آن را به حرز برگردانید و در جای خودش قرار داد، دو صورت متصوّر است:

الف: مال مسروقه در ردیف سایر اموال و تحت ید مالک قرار بگیرد، مانند این که وقتی صاحب خانه بیدار می شود ببیند مالش بدون هیچ نقصان و تغییری در جای خودش باقی است، گویا سرقتی واقع نشده است. در این صورت، قطع دستی واجب نمی شود.

ب: اگر مال مسروقه پس از ارجاع تحت ید مالک قرار نگرفت، مانند این که فرش مسروقه را از اتاق بیرون آورد و از خانه خارج کند، پس از پشیمانی آن را در حیاط خانه گذاشت و رفت، در اثر حریق و مانند آن تلف شد؛ در این صورت، اشبه به قواعد جریان حدّ است؛ هرچند خالی از اشکال نیست.

حکم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت ید مالک)

این حکم را به شیخ طوسی رحمه الله در کتاب خلاف(1) و مبسوط(2) نسبت داده اند؛ در صورتی که سارق مال را از حرز خارج کند، هرچند پشیمان شود و آن را برگرداند، سرقت به معنای واقعی تحقّق پیدا کرده است. پشیمان شدن سارق و برگرداندن مال مسروقه سبب نمی شود سرقت محقّق شده از بین برود، لذا باید دست سارق را قطع کرد.

صاحب جواهر رحمه الله(3) و دیگران در نقد کلام شیخ طوسی رحمه الله گفته اند: بحث ما در وقوع

1- الخلاف، ج 5، ص 422، مسأله 11.

2- المبسوط، ج 8، ص 30.

3- جواهر الکلام، ج 41، ص 553.