آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 287

است کمتر از حدّ نصاب باشد، دست دزد داخل خانه را می برند.

ج اگر مقدار خارج از خانه کمتر از نصاب و مقدار داخل به اندازه ی نصاب باشد، دست دزدی که در خارج خانه است قطع می گردد.

د: اگر هیچ کدام (نصف داخل و خارج) به حدّ نصاب نرسد، قطعی در کار نیست.

صورت اوّل: اخراج مال توسّط یک نفر

در این صورت که تمام دزدان در هتک حرز شرکت داشته اند لیکن یکی از آنان مال مسروقه را خارج کرد، فقط دست کسی را می برند که شرایط قطع در موردش وجود دارد.

در مسائل گذشته گفتیم: در ثبوت حدّ سرقت، هتک حرز و اخراج مال از حرز توسّط هتّاک شرط است؛ لذا اگر یکی حرز را می شکست، و دیگری مال را بیرون می آورد، حدّ بر هیچ کدام جاری نمی شد؛ زیرا، آن فردی که هتک حرز کرده، مالی نبرده است و آن کسی که مال را بُرده، هتک حرزی نکرده است. در مقام ما نسبت به یکی از دزدان هر دو شرط محقّق است، پس حدّ در حقّش جاری می گردد؛ زیرا، ما دلیلی نداریم که هتک حرز باید به نحو استقلال باشد؛ به نحو اشتراک نیز کافی است.

اگر کسی بگوید: باید به نحو استقلال هتک حرز کند تا حدّ ثابت گردد، می گوییم:

لازمه ی این قول، عدم ثبوت حدّ است بر جماعتی که به کمک یکدیگر حرزی را هتک کنند و به آن جا داخل شوند و هر کدام به اندازه ی نصاب بردارند، آیا کسی احتمال می دهد در این صورت حدّ قطع نباشد؟ تالی فاسدش این است که افراد دزد برای جلوگیری از اجرای حدّ قطع به اشتراکْ دست به هتک حرز بزنند.

از این بیان معلوم می شود، یکی از شرایط ثبوت حدّ، هتک حرز است؛ خواه به نحو استقلال باشد یا به نحو اشتراک. در این فرع، مُخرج مال مسروقه هر دو شرط را دارا است، ولی رفقایش فقط در هتک حرز شریک اند و فاقد شرط دیگر هستند، لذا عنوان مُخرج مال از داخل حرز بر آنان صادق نیست تا قطع در موردشان ثابت گردد.

ابوحنیفه(1) در این فرض می گوید: از آن جا که مال مسروقه بین دزدان تقسیم می شود،

1- المبسوط للسرخسی، ج 9، ص 147؛ شرح فتح القدیر، ج 5، ص 148.