آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 288

اگر سهم هر کدام به اندازه ی نصاب رسید، دستش را می برند؛ وگرنه دست هیچ کدام از آنان قطع نمی گردد.

این بیان با قواعد و ضوابطی که در باب سرقت داریم سازگار نیست؛ در ثبوت حدّ سرقت، هتک حرز و اخراج مال از حرز معتبر است و این دو عنوان فقط در مورد یکی از دزدان صادق است، پس دست او بریده می شود نه دست دیگران.

صورت دوّم: نزدیک کردن مال به درب حرز و اخراج توسّط دیگری

در این فرض، دزدان به اشتراک حرز را می گشایند، داخل آن شده یکی مال مسروقه را تا نزدیک درب حرز می آورد و دیگری از آن جا اخراج می کند؛ شکّی نیست در این که باید دست خارج کننده ی مال را قطع کرد. زیرا، عنوان هاتک حرز و مخرج مال از حرز بر او صادق است، امّا نسبت به دیگری عنوان اوّل صادق است به خلاف عنوان دوّم؛ چرا که مالی را از حرز بیرون نیاورده است. بین این دزد و کسی که داخل حرز می شود و مالی را از نقطه ای به نقطه ی دیگر حرز منتقل می کند، فرقی نیست؛ همان طور که نسبت به این فرد قطعی در کار نیست، در فرض ما نیز قطعی نخواهد بود.

ابوحنیفه(1) می گوید: دست هیچ کدام را نباید برید، و دلیلی بر این مطلب اقامه نکرده است.

صورت سوّم: آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط دیگری

اگر برای دسترسی پیدا کردن به مال مسروقه نقبی زدند و یکی از دزدها از راه نقب وارد شد و مال مسروقه را برداشت و تا وسط نقب آورد، دیگری از آن جا به خارج منتقل کرد، این مسأله محل اختلاف آرا است. شیخ طوسی رحمه الله در کتاب مبسوط(2) دو قول در آن

1- المبسوط للسرخسی، ج 9، ص 147؛ شرح فتح القدیر، ج 5، ص 148.

2- المبسوط، ج 8، ص 26 و 27.