آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 291

نیست؛ ولی سارقی که مال را تا وسط نقب می آرود عنوان مخرج مال از حرز بر او منطبق است، پس دستش را باید برید.

روایتِ به خصوصی در این مسأله نداریم؛ باید حکم آن را بر طبق ضوابط و قواعد تمام کرد. اگر در جایی بر برداشتن مال از وسط نقب اخراج از حرز صادق بود، در آن جا دست سارق خارجی نیز قطع می گردد.

ابن ادریس رحمه الله فرمود: اگر نقب خارج از حرز باشد، دست سارق داخلی بریده می شود؛ لیکن کسی به آن قائل نشده است. از این رو، به ناچار باید بگوییم: دست دزد خارجی را می برند.

در نقد ایشان می گوییم: در این مسأله اجماع بسیط و مرکبی نیست؛ روایتی هم نداریم.

پس باید بر طبق ضوابط عمل کرد؛ علاوه بر این که مستفاد از کشف اللثام(1) این است که قائل هم دارد، هرچند صاحبش را معیّن نکرده است.

ظاهر حال این است که نمی توانیم نقب را مانند اتاق حرز بدانیم. عرف با این معنا مساعد نیست. بنابراین، مختار امام راحل رحمه الله در بین چهار قول ظاهرترین اقوال است. کم بودن قائل در مسأله نیز لطمه ای نمی زند؛ زیرا، نقب معمولًا حرز نیست. اگر بر مکانی عنوان حرز صادق بود، دست دزد خارجی را نیز می بریم.

صورت چهارم: بردن مال از بین درب خانه

دو نفر به کمک یکدیگر درب منزلی را باز کردند، یکی از آن دو نفر داخل شد و مالی را از داخل خانه برداشت و بین درب گذاشت، و دیگری از آن جا برداشت و برد؛ می فرمایند: دو حالت دارد:

1- عرف که با این منظره مواجه می شود، می گوید: نمی توان گفت: مال داخل خانه است یا خارج از خانه، بین اجزای آن نیز تفکیک نمی کند که بگوید: نصف یا ثلثی از آن داخل و بقیه خارج است یا برعکس. در این حالت بر هیچ کدام از دو سارق، عنوان اخراج مال از

1- کشف اللثام، ج 2، ص 423.