آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 296

در ظرف چند دقیقه ده بار وارد و خارج شده و در هربار چیزی را بیرون بیاورد، عرف نمی گوید: ده بار از منزل زید دزدی شده است؛ بلکه می گوید: دیشب خانه ی زید را زده اند.

این از بحث ما خارج است؛ زیرا، یک سرقت محسوب می شود. اگر مجموع مال مسروقه به حدّ نصاب برسد، دست دزد قطع می گردد.

بنابراین، با تحقّق چند سرقت، ادلّه ی اعتبار نصاب می گوید: در سرقت، نصاب معتبر است؛ یعنی مصادیق سرقت باید به حدّ نصاب برسد. سرقت اوّل واجد این شرط نیست و سرقت دوّم فاقد این قید است؛ امّا مجموع دو سرقت این شرط را دارد، ولی مصداق طبیعت نیست، در حالی که دلیل اعتبار نصاب به نظر عقلی و دقّی می گوید: در ماهیّت سرقت، برای قطع دست، نصاب معتبر است.

از این رو، به مرحوم محقّق می گوییم: ما در روایات «أخرج نصاباً» نداریم، بلکه آیه می گوید: وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا(1) و ادلّه ی اعتبار نصاب ناظر به این عنوان و طبیعت سرقت است؛ لذا، اگر جنبه ی عرفی را هم کنار بگذاریم و از انصراف نیز بگذریم، نظر دقّی و عقلی هم تقیید هر سرقتی را به حدّ نصاب اقتضا دارد.

از این مطالب چنین نتیجه گرفتیم که اگر بر مجموع ورود و خروج ها سرقت واحد صادق باشد و مال مسروقه به حدّ نصاب برسد، دست دزد قطع می گردد؛ ولی اگر سرقت متعدّد به شمار آید و با هر اخراجی کمتر از نصاب بیرون آورده باشد، حدّی واجب نیست.

به گفته ی مرحوم صاحب جواهر(2) برخی گفته اند: باید در هر ورود و خروجش به اندازه ی نصاب برده باشد تا حدّ قطع مترتّب گردد؛ لذا، اگر در ظرف نیم ساعت چندبار وارد شد و در هر مرتبه کمتر از نصاب را خارج کرد، حدّی ثابت نمی شود.

این مطلب تمام نیست. زیرا، سرقت یک معنای عرفی دارد و شارع به آن قیودی را اضافه کرده است و حقیقت شرعیّه ای ندارد؛ لذا، وحدت و تعدّد در رابطه با این مفهوم عرفی، به نظر عرف است؛ در هر موردی که عرف ورود و خروج های متعدّد را یک سرقت

1- سوره ی مائده، 38.

2- جواهر الکلام، ج 41، ص 560.