آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 297

شمرد، حکم سرقت واحد مترتّب می گردد؛ و هر زمان که عرف سرقت متعدّد دانست، برای هر سرقتی حکم خودش بار می شود. از این جا حکم صورت سوّم مسأله نیز روشن می شود. اگر دزدی در یک شب و یک ساعت از خانه ی دو همسایه دیوار به دیوار دزدی کرد به گونه ای که مال مسروقه ی از هر منزل به حدّ نصاب نمی رسد ولی مجموعش به اندازه ی نصاب است، عرف آن را دو سرقت می بیند. زیرا، یکی سرقت از خانه ی زید و دیگری از خانه ی بکر است؛ حرزها مختلف است. بنابراین، دستش را نمی برند.

امّا اگر دزدی به یک خانه وارد شد، درب صندوق را شکست و پول برداشت، از داخل اتاق نیز فرشی به دوش کشید و خارج شد، هرچند سارق دو حرز را هتک کرده است، چرا که حرز پول غیر از حرز فرش است؛ ولی به نظر عرف یک سرقت واقع شده است.

خلاصه ی دلیل: از آن جا که سرقت مقیّد به نصاب است، و سرقت یک مفهوم عرفی است، لذا به نظر دقّی عقلی، طبیعت سرقت مقیّد به مقدار نصاب است. هرجا از نظر عرف سرقت واحد حساب شد، نصاب را در مجموع مال مسروقه ملاحظه می کنیم؛ و هرجا سرقت متعدّد به شمار آید، برای هر سرقتی حسابی باز می کنیم.