آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 298

[حکم ما لو أخذ السارق فی الحرز قبل إخراج النصاب]

[مسأله 7- لو دخل الحرز فأخذ النصاب وقبل الإخراج منه أخذ لم یقطع.

ولو أحدث فی الشی ء الّذی قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم یقطع کما لو ذبح الشاه أو خرق الثوب داخل الحرز.]

حکم دستگیری سارق در حرز

اشاره

این مسأله دو فرع دارد:

1- اگر سارقی حرزی را هتک و داخل آن شد و به اندازه ی نصاب مال برداشت، ولی قبل از خروج از حرز دستگیر شد، حدّ قطع ندارد.

2- اگر در داخل حرز، سارق عملی بر روی مال مسروقه انجام داد که باعث نقصان قیمت و خروج از حدّ نصاب شد، مانند ذبح حیوان یا پاره کردن پارچه، سپس آن را بیرون برد، سرقتش موجب قطع نیست.

فرع اوّل: دستگیری در حرز

با فرض این که دزد نتوانسته نصاب را از حرز خارج کند، هرچند هتک حرز کرده است، لیکن شرط دیگر ثبوت حدّ، اخراج نصاب از حرز بود که محقّق نشده است. لذا حدّ واجب نمی شود.

عدم اخراج به اختیار باشد یا به اکراه، در این حکم اثری ندارد؛ و اثر بر اخراج مال مترتّب است. از این رو، در ناحیه ی اخراج باید اختیاری باشد تا حدّ ثابت شود و اگر اضطراری بود، حدّ ندارد.

توهّم این که عدم اخراج مال به سبب گیر افتادن سارق است و اگر دستگیر نمی شد، مال مسروقه را خارج می کرد، توهّمی نابجا است؛ زیرا، شرط ثبوت حدّ، اخراج حقیقی است و نه فرضی و تعلیقی. بنابراین، به حکم قواعد و ضوابط، در این مورد قطعی نیست و نیازی برای اثبات حکم فرع به روایات نداریم؛ لیکن به عنوان مؤیّد آن ها را نقل می کنیم.