آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 300

دوّم به سبب غیاث بن کلوب؛(1) لیکن ضعف سند ضربه ای به بحث ما نمی زند؛ زیرا، به عنوان مؤیّد آن ها را نقل می کنیم.

نکته ی دوّم: روایت سکونی در خصوص بحث ما وارد شده است، ولی موضوع روایت اسحاق بن عمّار کلّی می باشد؛ و یکی از مصادیقش عدم خروج است. مصداق دیگرش پشیمان شدن سارق و رها کردن مال مسروقه در حرز است.

فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه

سارق مالی را که به حدّ نصاب است از داخل حرز برمی دارد، امّا در آن تصرّفی می کند که نقصانِ قیمت ایجاد شده و از حدّ نصاب می افتد؛ مانند این که پارچه را می بُرَد یا گوسفند را سر بُرید و آن را خارج کرد. اگر قبل از این تصرّف، مال مسروقه را خارج می کرد، حدّش قطع دست بود؛ زیرا مالی که به حدّ نصاب بوده را پس از هتک حرز، از حرز خارج کرده است.

امّا در فرض مسأله، حدّ قطع واجب نمی شود؛ زیرا، مالی را که خارج کرده، ارزشی کمتر از نصاب دارد؛ فقط نسبت به نقصانی که ایجاد کرده، ضامن است؛ ولی ربطی به سرقت ندارد. شرط ثبوت حدّ، اخراج مال به مقدار نصاب است و این شرط در بحث ما وجود ندارد.

فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج

مرحوم محقّق رحمه الله این فرع را در شرایع آورده است؛(2) ولی مرحوم امام آن را در تحریرالوسیله مطرح نکرده اند، اگر کسی داخل حرز شد و مالی را به سرقت برد که در زمان سرقت به اندازه ی ربع دینار ارزش داشت، لیکن پس از سرقت، قیمت بازار تنزّل کرد و مال مسروقه از نصاب افتاد. در این صورت، حدّ قطع ثابت است؛ زیرا، قیمت در حال سرقت ملاک

1- شیخ طوسی در عدّه الاصول می فرماید:« انه من العامّه ولکنّه عملت الطائفه بأخباره اذا لم یکن لها معارض من طریق الحق».

2- شرایع الاسلام، ج 4، ص 958.