آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 31

[حکم السارق من المغنم]

[مسأله 4- فی السرقه من المغنم روایتان: إحداهما لایقطع والاخری یقطع إن زاد ما سرقه علی نصیبه بقدر نصاب القطع.]

حکم سارق غنیمت

اشاره

به دنبال مسأله ی (3) که درباره ی دزدی از مال مشترک بود، این مسأله را عنوان می کنند که با آن ارتباط دارد. می فرماید: در مورد سرقت از مال غنیمت که مربوط به مجاهدان است و این فرد نیز در آن شریک و سهیم است، دو روایت رسیده است. بنا بر مضمون یکی دست سارق قطع نمی شود؛ ولی بنا بر روایت دوّم، اگر مال مسروقه زیادتر از سهمش باشد و این مازاد به اندازه ی نصاب باشد، حدّ قطع جاری می گردد.

از عبارت تحریرالوسیله معلوم می شود امام راحل رحمه الله در این مسأله مردّد بوده و نتوانسته اند هیچ کدام را بر دیگری ترجیح بدهند.

یک اشکال در این جا مطرح است؛ و آن این که: روایتی که می گوید در سرقت از مغنم قطعی نیست، اطلاق دارد؛ و روایت دوّم که در مورد خاصی، قطع را واجب می داند، مقیّد است؛ بنا بر قاعده ی حمل مطلق بر مقیّد باید دست از اطلاق «لا یقطع» برداریم. چرا ایشان در این دو روایت، مسأله اطلاق و تقیید را پیاده نمی کنند؟ آیا این کار را به عهده ی مقلّد گذاشته اند؟ یا در مسأله مردّد باقی مانده اند؟ ظاهر مطلب این است که ایشان مسأله را به حال تردید رها کرده اند.

دو نکته در این جا قابل تذکّر است:

نکته 1: در رابطه با مسأله ی (3) روایت مستقلّی نداریم؛ بلکه از روایاتی که درباره ی سرقت از غنیمت رسیده، مطالبی استفاده می شود.

نکته 2: فقها مسأله ی گذشته را به صورت دو شرط مطرح کرده اند: یکی ارتفاع شبهه، و این که شبهه ای در کار نباشد؛ دیگری ارتفاع شرکت؛ و این که سارق شریک در مال نباشد.

مرحوم محقق رحمه الله در شرایع فرموده است: