- بخش چهارم: حدّ سرقت 1
- اشاره 1
- فصل اوّل: خصوصیّات سارق 1
- اشاره 2
- شرایط سارق 2
- شرط اوّل: بلوغ 2
- اشاره 2
- نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسی رحمه الله 3
- بررسی روایات سرقت کودک 3
- کیفیّت جمع بین روایات 10
- نظر برگزیده 11
- شرط دوّم: عقل 13
- شرط سوّم و چهارم: اختیار و عدم اضطرار 14
- شرط پنجم: هتک حرز 15
- شرط ششم: خارج ساختن کالا از حرز 17
- اشاره 19
- بحثی در جنبه ی نفی 19
- شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد 19
- تعمیم عدم قطع نسبت به جدّ 21
- بحثی در جنبه ی اثبات 21
- استدلال به کتاب برای تخصیص آیه ی سرقت 22
- شرط هشتم: اخذ پنهانی 26
- حکم اشتراک در هتک حرز و انفراد در سرقت 27
- اشاره 28
- ارتفاع شبهه ی موضوعی و حکمی 28
- مثال شبهه ی حکمی 28
- مثال شبهه ی موضوعی 29
- اشاره 31
- حکم سارق غنیمت 31
- نظر برگزیده در تحقیق مطلب 33
- نظر برگزیده 37
- حکم سرقت از بیت المال 41
- اشاره 45
- تساوی مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حدّ سرقت 45
- دلیل مسأله 45
- حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر 47
- فرع اوّل: سرقت اجیر 49
- سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر 49
- اشاره 49
- اشاره 49
- روایات مخالف با قاعده 50
- فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از یکدیگر 52
- فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع 53
- فرع چهارم: سرقت میهمان 55
- اختلاف مالک و آخذ در سرقت 58
- سکوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت 60
- فصل دوّم: خصوصیّات مال مسروقه 62
- اشاره 62
- اشاره 63
- نصاب قطع دست 63
- اقوال فقها در مسأله 63
- بررسی روایات دالّ بر ربع دینار 64
- بررسی روایات دالّ بر خُمس دینار 67
- بررسی روایات دالّ بر دو درهم 68
- بررسی روایات دالّ بر یک دینار 68
- بررسی روایات دالّ بر ثلث دینار 69
- وجوه جمع بین روایات 70
- تعمیم نصاب ربع دینار به هر مال مسروقه ای 73
- ملاک ثبوت حدّ سرقت در طلا 78
- اختلاف در سکّه های رایج 80
- اعتبار رایج بودن سکّه 81
- عدم دخالت اعتقاد رسیدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع 84
- حکم دزدی اضافه بر حدّ نصاب 86
- شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن 87
- اشاره 87
- اشاره 87
- مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع 87
- بررسی روایات منافی 89
- مطلب دوّم: حقیقت و معنای حرز 95
- اشاره 95
- دلیل قول مشهور 96
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و خلاف 97
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه 98
- تناسب حرز با مال مسروقه 101
- فرع اوّل: سرقت از اماکن عمومی 104
- سرقت از اماکن عمومی 104
- اشاره 104
- فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالک از مال 105
- فرع سوّم: سرقت پرده ی کعبه و ... 106
- مقتضای قاعده در حکم جیب بری 109
- حکم جیب بری (طرّاری) 109
- اشاره 109
- مقتضای روایات در حکم جیب بری (طرّاری) 110
- حکم سرقت میوه 114
- بیان صورت های مسأله 114
- حکم صورت اوّل و دوّم 114
- حکم صورت سوّم 115
- اشاره 119
- سرقت مضطرّ در سال قحطی 119
- حکم سرقت در سال قحطی 119
- بررسی عبارت تحریر الوسیله 123
- اشاره 125
- حکم آدم ربایی 125
- عدم جریان حدّ سرقت در آدم ربایی 125
- بررسی روایات سرقت حرّ 126
- فرع اوّل: سرقت مال مستعیر توسّط معیر 134
- اشاره 134
- حکم سرقت معیر و مجیر 134
- فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر 135
- فرع سوّم: سرقت مالک از مال غاصب واقع در حرز مغصوب 136
- فرع چهارم: عدم قطع بر هتک حرز و بردن مال خود 138
- سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام 140
- اشاره 140
- فرع اوّل: سرقت از وقف 140
- اشاره 140
- حکم سرقت واقف یا موقوف علیه 142
- فرع دوّم: حکم سرقت از زکات 142
- فرع سوّم: حکم سرقت از مال امام علیه السلام 143
- سرقت از باب حرز یا جدارش 147
- فرع اوّل: سرقت کفن 150
- اشاره 150
- حکم سرقت کفن و نبش قبر 150
- اشاره 150
- مستند قول مشهور 151
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 155
- اعتبار نصاب در کفن دزدی 161
- حکم نبش قبر بدون سرقت کفن 164
- اشاره 164
- اشاره 167
- فرع دوّم: حکم سرقت غیر کفن 167
- فرع سوّم: حکم نبش قبر مکرّر با فرار از سلطان 167
- دلیل فرع سوّم 168
- اشاره 171
- فصل سوّم: راه های اثبات حدّ و انواع آن 171
- اشاره 172
- ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بیّنه 172
- اشاره 172
- فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بیّنه 172
- دلیل مشهور از اجماع و روایات 173
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 176
- نقد استدلال به روایت دوّم فضیل 180
- نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله 180
- فرع دوّم: عدم قطع دست با یک بار اقرار و اخذ مال مسروقه 184
- فرع سوّم: شهادت زنان- یک شاهد و قسم 184
- اشاره 186
- شرایط مقرّ 186
- 1- اعتبار بلوغ 186
- 2- اقرار مجنون 188
- 3- اقرار مکره 188
- 4- اعتبار قصد 189
- اشاره 190
- دلیل قول اوّل (قطع دست) 190
- اکراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه 190
- اقوال در مسأله 190
- نقد دلیل اوّل 191
- نظر برگزیده و دلیل مشهور 196
- حکم انکار بعد از اقرار و توبه 197
- فرع اوّل: حکم انکار پس از دوبار اقرار 197
- اشاره 197
- اشاره 197
- ادلّه ی قول اوّل (قطع دست) 198
- ادّله ی قول دوّم (سقوط قطع دست) 201
- مستند قول سوّم (تخییر امام بین عفو و قطع دست) 202
- فرع دوّم: حکم انکار پس از یک اقرار 205
- فرع سوّم: حکم توبه قبل از قیام بیّنه و اقرار 206
- فرع چهارم: حکم توبه بعد از قیام بیّنه 207
- اشاره 210
- مستند قول اوّل (باقی ماندن حکم قطع دست) 210
- فرع پنجم: توبه ی بعد از اقرار 210
- مستند قول دوّم (تخیییر حاکم) 211
- مراتب حدّ سارق 213
- اشاره 213
- فرع اوّل: حدّ سرقت در مرتبه ی اوّل 213
- اشاره 213
- روایت منافی با روایات گذشته 217
- اشاره 223
- فرع دوّم: حد دوّم سرقت 223
- دلیل قول اوّل (قطع از مفصل قدم) 226
- مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم) 227
- فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت 229
- کیفیّت جمع بین دو طایفه از روایات 229
- حکم تکرار سرقت 234
- اشاره 236
- حکم قطع دست چپ و احتمال خطر جانی در قطع دست راست 236
- عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانی 239
- حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین 242
- اشاره 242
- فرع اوّل: حکم مقطوع الیسار 242
- فرع دوّم: حکم مقطوع الیمین 245
- اشاره 246
- حکم مقطوع الیمین در حال سرقت 246
- نقد دلیل قول اوّل 247
- اشاره 247
- دلیل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ) 247
- اشاره 248
- دلیل قول دوّم (انتقال قطع به پای چپ) 248
- نقد دلیل قول دوّم 248
- حکم قطع دست چپ توسط مجری حدّ 251
- اشاره 251
- فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجری حدّ با علم به موضوع و حکم 251
- اشاره 253
- جهت اوّل: عقوبت مجری حدّ 253
- فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجری حدّ با اشتباه در موضوع یا حکم 253
- جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق 253
- اشاره 256
- سرایت حدّ به اعضای دیگر 256
- بررسی روایات معارض 257
- اشاره 260
- فصل چهارم: ملحقات باب سرقت 260
- اشاره 261
- اشتراک در سرقت نصاب 261
- مقتضای قاعده در سرقت اشتراکی 263
- مقتضای روایات در سرقت اشتراکی 264
- فرع اوّل: قیام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجرای حدّ 267
- اشاره 267
- حکم ثبوت سرقت مکرّر 267
- فرع دوّم: قیام حجّت پس از اجرای حدّ 273
- توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- اشاره 274
- اشاره 274
- فرع اوّل: توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- دلیل قول مشهور 275
- حکم فرع های سه گانه 278
- حکم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج 282
- اشاره 282
- حکم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت ید مالک) 282
- نقد کلام صاحب جواهر رحمه الله 284
- حکم صورت دوّم (قرار نگرفتن مال تحت ید مالک) 284
- اشاره 284
- صورت های هتک حرز اجتماعی و اخراج مال انفرادی 286
- اشاره 286
- صورت اوّل: اخراج مال توسّط یک نفر 287
- صورت دوّم: نزدیک کردن مال به درب حرز و اخراج توسّط دیگری 288
- صورت سوّم: آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط دیگری 288
- صورت چهارم: بردن مال از بین درب خانه 291
- حکم اخراج نصاب در چند سرقت 293
- اشاره 298
- فرع اوّل: دستگیری در حرز 298
- حکم دستگیری سارق در حرز 298
- فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج 300
- فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه 300
- اشاره 302
- صورت اوّل: استهلاک مال مسروقه به بلعیدن 302
- حکم صورت های بلعیدن مال مسروقه 302
- صورت دوّم: تعذّر اخراج مال بلعیده شده 303
- صورت سوّم: امکان اخراج مال بلعیده شده 303
- بخش پنجم: در حدّ محارب 305
- اشاره 305
- مقدّمه 306
- اشاره 306
- تعریف محارب 306
- محارب کیست؟ 310
- مراد از سلاح در تعریف محارب 311
- مقصود از ترساندن مردم 313
- کیفیّت اخافه ی مأخوذ در تعریف 314
- تعمیم محاربه به دریا و خشکی، شهر و بیابان، شب و روز 315
- عدم اشتراط بودن از اهل ریبه 317
- تعمیم عنوان محارب نسبت به زن و مرد 318
- بیان دو اشکال در عبارت شرایع و تحریرالوسیله 320
- اشاره 320
- موارد عدم ثبوت حدّ محارب 320
- خروج «طلیع» از عنوان محارب 321
- خروج «ردء» از عنوان محارب 322
- خروج کودک، مجنون و شوخ از عنوان محارب 323
- خروج «مدافع» از عنوان محارب 323
- اشاره 325
- حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ 325
- اشاره 325
- فرع اوّل: حکم دفاع از مال و جان 325
- ادلّه ی دفاع از مال 326
- مطلب دوّم: صدق عنوان محارب 328
- توسعه و تضییق معنای محارب 328
- فرع دوّم: ترساندن با سنگ و تازیانه و چوب 330
- اشاره 331
- ثبوت محاربه به اقرار 331
- ثبوت محاربه به اقرار و شهادت 331
- ثبوت محاربه به شهادت دو عادل 332
- شهادت زنان در باب محاربه 333
- شهادت دزدان و محاربین علیه یکدیگر 333
- شهادت افراد قافله بر محاربه 334
- تخییری یا تعیینی بودن حدّ محارب 338
- حدّ محارب 338
- اشاره 338
- اشاره 339
- مقام اوّل: ترتیب یا تخییر؟ 339
- ادلّه ی تخییر 340
- دلیل ترتیب 341
- اشاره 344
- مقام دوّم: کیفیّت ترتیب 344
- دلیل قول چهارم و نقد آن 346
- کیفیّت جمع بین روایات 354
- تخییر حاکم به صورت مطلق در حدود اربعه 357
- اشاره 357
- تعیین محل نزاع 357
- اشاره 358
- اقوال فقها در مسأله 358
- نقد قول سوّم 359
- نظر برگزیده 359
- نقد قول دوّم 359
- سقوط حدّ محاربه به وسیله ی توبه قبل از دستگیری 361
- اشاره 361
- حکم توبه ی محارب 361
- حکم توبه ی محارب پس از دستگیری 362
- بررسی اقوال فقها 363
- احکام لصّ 363
- اشاره 363
- بیان محل نزاع در کلمات فقها 363
- بررسی معنای لُصّ 366
- اشاره 367
- طرح اشکال بر عبارت تحریرالوسیله 367
- توضیح مفاد روایات 368
- اشاره 369
- بررسی معنای عبارت «اللصّ محارب» 369
- دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله 375
- اشاره 377
- کیفیّت صلب محارب 377
- طرح محلّ نزاع 377
- عدم جواز ابقای مصلوب بر دار بیش از سه روز 378
- بیان مقصود از «ثلاثه أیّام» 381
- اشاره 383
- کیفیّت تبعید محارب 383
- بیان مقصود از «ینفوا من الأرض» 383
- بررسی معنای «نفی أرض» 385
- اشاره 387
- دلالت روایات بر نفی ارض 387
- جمع بندی روایات 393
- فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع 398
- اشاره 398
- عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب 398
- اشاره 398
- طرح یک مسأله 400
- فرع دوّم: کیفیّت قطع دست و پا 400
- فرع سوّم: حکم فاقد دست راست و پای چپ 402
- حکم فاقد دست راست 403
- اشاره 405
- حکم گرفتن مال به غیر از محاربه 405
- وجوه اخذ عدوانی مال مردم 405
- حکم گیرنده ی مال به غیرسرقت و محاربه 406
- فصل یکم: حکم ارتداد، وطی میته و حیوان 412
- اشاره 412
- احکام مرتدّ ملّی و فطری 413
- ضابطه ی اسلام و کفر 413
- اشاره 413
- تقسیم مرتد به ملّی و فطری 414
- اشاره 414
- سه خصوصیّت در مرتدّ فطری 414
- 1- مقتضای عنوان مرتدّ فطری 415
- 2- روایات 415
- خصوصیّت دوّم: اسلام حکمی یا حقیقی؟ 417
- خصوصیّت سوّم: اسلام أحد الوالدین 420
- خصوصیّت مرتدّ ملی 423
- احکام مرتدّ فطری 425
- توبه ی مرتدّ فطری 425
- مقصود از ظاهر و باطن 426
- تحقیقی در مفاد روایات 433
- تنافی در عبارت تحریرالوسیله 436
- توجیه تنافی 436
- احکام زن مرتدّ 437
- کیفیّت توبه ی زن مرتدّ 442
- اشاره 442
- طرح روایت منافی 443
- نقد توجیه شیخ طوسی رحمه الله 444
- اشاره 445
- طایفه ی اوّل 445
- احکام مرد مرتدّ ملّی 445
- مفاد روایات 445
- طایفه ی دوّم 446
- طایفه ی سوّم 447
- استتابه ی مرتدّ 448
- تقاضای حلّ شبهه توسط مرتدّ 450
- اشاره 454
- بلوغ 454
- اشاره 454
- شرایط تحقّق ارتداد 454
- عقل 455
- بیان روایت معارض 455
- اختیار 456
- صدور ارتداد از روی غضب 457
- قصد 457
- ادعای امری معارض با ارتداد 460
- اشاره 460
- قیام بیّنه بر موجب ارتداد 462
- اشاره 463
- حکم فرزندان مرتدّ 463
- نقدی بر عبارت تحریرالوسیله 463
اسلحه ای نکشیده و تهدیدی نکرده و مردم را نترسانیده است؛ لذا، تعریف محارب بر او صادق نیست. او فقط وسیله ی خبررسانی قطّاع الطریق است.
خروج «ردء» از عنوان محارب
«ردء» در لغت به معنای ناصر و مُعین است؛ و در باب محارب به افرادی می گویند که در جمع آوری اموال، راهزنان را یاری می کنند، بدون این که اسلحه ای بکشند یا کسی را بترسانند. فقط کارشان حمّالی و حفاظت از اموال است. لذا، بر این گروه نیز تعریف محارب صادق نیست.
سؤال: هرچند تعریف محارب بر «طلیع» و «ردء» صادق نیست، امّا آیا این دو گروه مفسد فی الارض نیستند؟ در صدق این عنوان نیازی به تجرید اسلحه و اخافه ی مردم نیست، کسی که برای قافله خبرچینی می کند یا به جمع آوری اموال مردم پس از راهزنی می پردازد، مصداق «مفسد فی الأرض» است.
جواب: در تطبیق عنوان «مفسد فی الأرض» بر «طلیع» و «ردء» بحثی نیست؛ زیرا، در گذشته گفتیم: نسبت «مفسد فی الأرض» و «محارب» عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر محاربی مفسد فی الأرض است، ولی هر مفسد فی الأرضی محارب نیست. امّا بحث ما الآن در محارب است و نه مفسد فی الأرض؛ می خواهیم ببینیم آیا عنوان محارب بر این دو نفر صادق هست یا نه؟
شاهد این مطلب، طرح خصوصیّات محارب از تجرید یا تجهیز سلاح، اخافه ی مردم، تساوی بین مرد و زن و مانند آن است. اگر موضوع بحث مفسد فی الأرض بود، نیازی به طرح این خصوصیّات نبود.
به بیان دیگر، «مفسد فی الأرض» دایره ی وسیعی دارد؛ سرقت، زنا، لواط، شرب خمر و ... را شامل می گردد. یعنی تمام عناوینی که موضوع حدّ را می سازند، از مصادیق «مفسد فی الأرض» هستند. «تطبیق عنوان مفسد فی الأرض» بر آن ها سبب نمی شود که ما آن عناوین را یکی یکی و به طور مستقلّ مطرح نکنیم. بنابراین، از محارب نیز که یکی از مصادیق آن است، به طور مستقلّ بحث می شود. طلیع و ردء هرچند هر دو عمل حرام و از