آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 326

بی جهت و به ناحقّ حمله کرده است و بر فرد دوّم واجب است برای حفظ جانش از خود دفاع کند.

اگر اوّلی قصد مال دوّمی را دارد و نه جانش را، دفاع مشروعیّت دارد و جایز است؛ امّا وجوبی ندارد. عبارت تحریرالوسیله در این جا در تفصیل بین دفاع از جان و مال ظهور دارد، لیکن در کتاب امر به معروف و نهی از منکر در باب دفاع از نفس و مال، در تفصیل این مطلب می فرماید:

مسأله 5: لو هجم علی ماله أو مال عیاله جاز له دفعه بأیّ وسیله ممکنه ولو انجرّ إلی قتل المهاجم.

مسأله 6: یجب علی الأحوط فی جمیع ما ذکر أن یتصدّی للّدفاع من الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالتنبیه والإخطار بوجه کالتنحنح مثلًا فعل، فلو لم یندفع إلّا بالصیاح والتهدید المدهش فعل واقتصر علیه، وإن لم یندفع إلّابالید اقتصر علیها، أو بالعصاء اقتصر علیها، أو بالسیف اقتصر علیه جرحاً إن أمکن به الدفع، وإن لم یمکن إلّا بالقتل جاز بکلّ آله قتّاله ....

«اگر فردی به مال فرد دیگر یا مال و عیال او هجوم آورد، دفع او به هر وسیله ی ممکنی جایز است، هرچندبه قتل مهاجم منتهی شود.

بنا بر احتیاط واجب، در دفاع از مرتبه ی پایین تر شروع کند؛ اگر مؤثّر نبود، به مرتبه ی شدیدتر برسد. پس اگر با اخطار و سروصدا می تواند او را دفع کند، همان را انجام دهد؛ و اگر نیاز به داد و فریاد و تهدید است، به همان اکتفا کند؛ و به همین ترتیب، نوبت به دست و عصا و شمشیر برای ایجاد جراحت؛ و اگر هیچ کدام مؤثر نبود و دفع مهاجم جز با کشتن او امکان ندارد، با هر آلت قتّاله ای می تواند او را به قتل برساند ...».

ادلّه ی دفاع از مال

روایات متعدّدی در این مورد داریم. در کتاب شرایع و جواهرالکلام این بحث را در آخر کتاب حدود مطرح کرده اند و امام رحمه الله در کتاب امر به معروف و نهی از منکر تحریرالوسیله آورده اند. به قسمتی از روایاتش اشاره می کنیم: