آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 332

که موضوع حدّ واقع می شود اگر با دو شاهد عادل ثابت شود، ثبوتش نیز به دو اقرار است.

در حقیقت، اقرار را مصداقی از مصادیق شهادت می دانند. به دلیل روایت آن زن آبستن که پس از هر اقرارش امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: خدایا این شهادت اول ... تا در مرتبه ی چهارم فرمود: «اللّهم إنّه قد ثبت علیها أربع شهادات»(1) امام علیه السلام هر اقراری را شهادتی شمرده است. بنا بر این مبنا، محاربه با شهادت دو عادل ثابت می شود. پس باید اقرار نیز دوبار باشد.

امام راحل رحمه الله با توجّه به این مطلب فرمود: یک اقرار کافی است، لیکن احتیاط در دو اقرار است. این احتیاط واجب نیست. نکته ی جالب توجّه این است که صاحب جواهر رحمه الله می فرماید: در خصوص مسأله ی محارب، فقیهی را نیز سراغ نداریم که به تعدّد اقرار فتوا داده باشد.(2) آن ضابطه ی کلّی را سلّار و علّامه رحمهما الله در جاهای دیگر گفته اند، در این مسأله کسی اقرار متعدّد را لازم ندانسته است.

انطباق شهادت بر اقرار در روایت گذشته سبب نمی شود که برای اقرار بما هو اقرار موضوعیّتی قائل نشویم؛ بلکه آن را از باب اعتبار شهادت بپذیریم. شاهدش این که فقها در تمام ابواب حدود برای اقرار حسابی مستقلّ و جدای از شهادت باز کرده اند، نه این که آن را از مصادیق شهادت بدانند. بنابراین، عموم قاعده ی «إقرار العقلا علی أنفسهم جایز» بر کفایت یک مرتبه اقرار دلالت دارد.

ثبوت محاربه به شهادت دو عادل

مسأله ی ثبوت محاربه به شهادت دو عادل از فتاوایی است که «قیاساتها معها»؛ زیرا، هر جا دلیل بر اعتبار شهادت بیش از دو عادل نداشته باشیم، مقتضای عموم دلیل بیّنه، لزوم شهادت دو عادل است. در مورد زنا و لواط دلیل خاص بر اعتبار شهادت چهار عادل

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

2- جواهر الکلام، ج 41، ص 571.