آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 333

داشتیم؛ به همین جهت، دست از این عموم برداشتیم.

از این رو، لازمه ی عمومیّت دلیل حجّیت بیّنه این است که هر موضوع از موضوعات خارجی با دو شاهد عادل ثابت شود. اگر بیّنه بر خمر بودن مایعی شهادت داد، این شهادت معتبر است. محاربه نیز یکی از عناوین واقعی است؛ لذا، شهادت بیّنه بر محارب بودن فردی برای حاکم حجّیت دارد و باید به آن ترتیب اثر دهد.

شهادت زنان در باب محاربه

در موارد متعدّد به این بحث اشاره کرده ایم. امام راحل شهادت زنان را به طور مستقلّ یا منضمّ به شهادت مردان قبول ندارند؛ ولی ما از روایات وارده استفاده کردیم که شهادت زنان به طور مستقلّ در حدود کفایت نمی کند امّا منضمّ به شهادت مردان فایده دارد؛ و گفتیم: اگر چهار شاهد مرد لازم باشد، قدر متیقّن از دلیل کفایت شهادت سه مرد و دو زن است. شهادت دو مرد و چهار زن از روایت استفاده نمی شود؛ اگر در موردی دو مرد عادل باید شهادت دهند تا بر آن شهادت اثری مترتّب گردد، صورت انضمام شهادت زنان به شهادت مردان فقط به شهادت یک مرد و دو زن حاصل می شود و فرض دیگر ندارد.

شهادت دزدان و محاربین علیه یکدیگر

از آن جا که مفسّران شأن نزول آیه ی محاربه را در مورد راهزنان و قطّاع طریق گفته اند، لذا مسائلی که در باب محارب مطرح می شود، بیشتر در رابطه با قافله و قاطع طریق و امثال آن است. از این رو، طلیع و ردء را نیز استثنا کردند.

به هر تقدیر، اگر بعضی از محاربین علیه رفقای خودشان شهادت دادند، شهادتشان پذیرفته نیست؛ زیرا، پذیرش شهادت، مشروط به عدالت است که محارب فاقد آن است.

فرض مسأله در جایی است که چند نفر از راهزنان را دستگیر کردند، آنان می گویند:

ما چند نفر نبودیم، بلکه زید و عمرو نیز با ما هم دست هستند. حاکم از زید و عمرو اطّلاع نداشت که قاطع طریق اند؛ در این صورت، شهادت راهزنان علیه زید و عمرو مردود است. حتی اگر علم اجمالی داشته باشیم که همراه این راهزنان دو نفر دیگر بوده اند ولی آنان را نشناسیم، به استناد شهادت دستگیرشدگان نمی توان بر زید و عمرو حکم محارب داد.