آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 334

شهادت افراد قافله بر محاربه

اگر دو شاهد عادلی که خارج از قافله هستند شهادت دهند این قافله مورد هجوم زید و عمرو و ... قرار گرفت، بدون اشکال محارب بودن مهاجمین ثابت می شود. امّا اگر افراد قافله گفتند: زید و عمرو ... به قافله ی ما حمله کردند، افراد را ترسانیدند و اموالشان را به غارت بردند، در صورتی که افراد فاسقی باشند، شهادتشان مفید فایده نیست؛ امّا اگر افراد عادلی هستند، شهادتشان چهار فرض دارد.

فرض اول: افراد قافله می گویند: فلان گروه متعرّض ما شدند و اموالمان را گرفتند. از نظر فتوا و روایت عدم پذیرش این شهادت مسلّم است.

از نظر عدالت، کمبود و نقصی دیده نمی شود؛ مانع پذیرفتن این شهادت، مسأله تهمت است. زیرا با هجوم مهاجمین به این قافله، در شهود عداوت و دشمنی نسبت به آنان ایجاد می شود؛ لذا، ممکن است شهادتشان مطابق با واقع نباشد. این اتّهام مانع پذیرفتن شهادتشان می شود. در کتاب شهادات گفته اند: وجود عدالت در شاهد کافی نیست، بلکه باید مورد اتهام هم نباشد.

فرض دوّم: هیچ یک از افراد قافله از دستبرد راهزنان مصون نمانده است، لیکن در مقام شهادت، زید و عمرو می گویند: «فلان گروه مزاحم ما شدند و مال بکر و خالد را بردند»؛ بکر و خالد نیز می گویند: «فلان گروه مزاحم ما شدند و مال زید و عمرو را گرفتند». آیا در این فرض نیز مانند فرض اوّل شهادت شهود ردّ می شود؟

کاشف اللثام رحمه الله می فرماید: دو احتمال در این جا می آید:

الف: پذیرش شهادت شهود؛ زیرا، هر بیّنه ای به نفع غیر خودش شهادت داده و پای خود را به میان نیاورده است؛ مانند این که چهار مدیون داشته باشیم، و دو نفر بر معسر بودن دو نفر دیگر شهادت دهند، و این دو نفر نیز شهادت بدهند آن دو نفر قدرت ادای دین را ندارند. همان طور که در مورد دین این شهادت ها مقبول است، در این مورد نیز پذیرفته شود.

ب: در این جا دو شهادت است و دو دعوا؛ چون شهادت بدون دعوا معنا ندارد و شهادت برای تثبیت دعواست، لذا با شهادت هر گروه به نفع دیگری، گروه ذی نفع مدّعی