آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 346

راستش را به عنوان قصاص و پای چپ را برای حدّ می برند.

قول چهارم: بعضی از متأخّران(1) از عصر صاحب جواهر رحمه الله می فرماید: اگر سلاح برای ترساندن مردم کشیده است، حدّش تبعید می باشد. اگر علاوه بر ترساندن، جراحتی بر پا وارد کرد، «عَقَر» پی کردن، پس از قصاص تبعید می گردد. اگر سلاح کشید و مالی را گرفت، دست و پایش قطع می گردد؛ و اگر سلاح کشیده، مال برد و کتک کاری کرد و جراحتی بر پا وارد نمود، ولی مرتکب قتل نشد، حدّش موکول به امام است، مخیّر بین قتل و صلب و قطع دست و پا است؛ و اگر محارب، انسانی را کشت ولی مالی را نبرد، امام باید او را بکشد. و در صورتی که علاوه بر قتل، اخذ مال هم داشت، دست راستش را به عنوان سرقت می برد و او را در اختیار اولیای مقتول می گذارد تا مال یا بدلش را از او بگیرند و به عنوان قصاص او را به قتل برسانند. اگر او را عفو کردند، در اختیار امام گذاشته می شود و امام او را می کشد. اولیای مقتول حقّ دیه گرفتن و آزاد کردن قاتل را ندارند،- دو احتمال در این عبارت هست: 1- ولیّ دم حقّ گرفتن پول ندارد؛ فقط می تواند عفو کند. 2- می تواند پول بگیرد ولی حقّ رها کردن او را ندارد، باید او را در اختیار حاکم قرار دهد؛ زیرا، پولی که گرفته اند به عنوان بدل قصاص است و امام حدّ محارب را در موردش پیاده می کند.

صاحب ریاض رحمه الله نسبت به سه قول اوّل می فرماید: روایاتی که بر ترتیب دلالت می کند با هیچ یک از این سه تفصیل به طور کامل مطابقت ندارد. ممکن است برخی از روایات به بعضی از این تفاصیل نزدیک تر باشد(2).

صاحب قول چهارم می گوید: دو صحیحه داریم که مقتضای جمع بین آن ها تفصیلی است که مطرح شد، در آغاز به تحقیق پیرامون این تفصیل می پردازیم.

دلیل قول چهارم و نقد آن

1- محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبی أیّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام، قال:

1- تکمله المنهاج، ج 1، ص 318.

2- ریاض المسائل، ج 10، ص 210.