آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 357

[تخییر الحاکم مطلقاً فی حدود الأربعه]

[مسأله 6- ما ذکرنا فی المسأله السابقه حدّ المحارب سواء قتل شخصاً أو لا، وسواء رفع ولیّ الدّم أمره إلی الحاکم أو لا.

نعم، مع الرفع یقتل قصاصاً مع کون المقتول کفواً، ومع عفوه فالحاکم مختار بین الامور الأربعه، سواء کان قتله طلباً للمال أو لا. وکذا لو جرح ولم یقتل کان القصاص إلی الولیّ. فلو اقتصّ کان الحاکم مختار بین الامور المتقدّمه حدّاً وکذا لو عفی عنه.]

تخییر حاکم به صورت مطلق در حدود اربعه

اشاره

آن چه به عنوان حدّ محارب گفتیم، حدّ انواع محارب است؛ خواه شخصی را کشته باشد یا نه، یا ولیّ دم به حاکم مراجعه کرده باشد یا نه.

اگر ولیّ دم به حاکم مراجعه کند، در صورتی که قاتل و مقتول هم شأن باشند، ورثه ی مقتول می توانند قاتل را به عنوان قصاص بکشند؛ ولی اگر او را بخشیدند، حاکم شرع بین یکی از چهار حدّ مخیر است؛ خواه این قتل به خاطر رسیدن محارب به مالی بوده یا به جهت دیگر باشد. و همین طور اگر محارب کسی را مجروح کند و به قتل نرساند، حقّ قصاص برای ولیّ دم محفوظ است؛ پس از قصاص یا عفو، حاکم در اجرای یکی از چهار حدّ مخیّر است.

تعیین محل نزاع

امام راحل رحمه الله می فرماید: حاکم شرع در اجرای حدود اربعه مخیّر است؛ و بین انواع محارب فرقی نیست. عنوان محارب به هر کیفیّتی محقّق گردد، تخییر برای حاکم ثابت است. البتّه گاهی محارب علاوه بر محارب بودنش موضوع عنوان دیگری نیز واقع می شود، مانند این که مالی را برده باشد، که به مقتضای قاعده ی «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»(1) ضامن است؛ باید عین یا بدلش را به صاحبش برگرداند. ضامن بودنش در این

1- مستدرک الوسائل، ج 14، ص 8، باب 1 از ابواب کتاب الودیعه، ح 12.