آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 358

صورت ربطی به تخییر حاکم در حدود اربعه ندارد؛ همانند سارق که ضامن مال مسروقه است و در عین حال حدّ سرقت نیز در موردش اجرا می شود.

اگر محاربی مرتکب قتل شد، قتل عمدی با شرایطی که در محل خودش گفته شده، موضوع قصاص است؛ یکی از آن شرایط هم کفو بودن قاتل و مقتول از نظر اسلام، حریّت و ... است. در چنین موردی، فرد متّصف به دو عنوان محارب و قاتل است؛ او را در اختیار ورثه ی مقتول می گذارند، ولیّ دم می تواند قصاص کند یا ببخشد و یا دیه بگیرد. در صورت قصاص، موضوعی برای اجرای حدّ محارب باقی نمی ماند؛ ولی در دو صورت دیگر بین فقها بحث است آیا حاکم باز هم بین حدود اربعه مخیّر است که یا قتل در حقّ محارب تعیّن دارد؟ سه قول در مسأله هست:

اقوال فقها در مسأله

اشاره

1- امام راحل رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله(1) می فرمایند: تخییر حاکم اطلاق دارد و به موردی تخصیص نخورده است؛ حاکم می تواند هر کدام از چهار حدّ را که صلاح می داند، اجرا کند.

2- مرحوم محقّق در شرایع فرموده است: حاکم شرع باید انگیزه ی محارب را از قتل بفهمد؛ اگر قصد محارب از قتل، رسیدن به مال مقتول و بردن آن باشد، و به عبارت دیگر، اگر قتل مقدّمه ی اخذ مال بوده و نفس قتل موضوعیّتی نداشته است، بر حاکم شرع واجب است او را به قتل برساند؛ امّا اگر کشتن مقتول برای محارب موضوعیّت داشته، حاکم شرع در اجرای حدود اربعه مخیّر است.(2)

این تفصیل فقط در صورت قتل جا دارد؛ و الّا اگر محاربی جراحتی وارد کرد، با قصاص مجروح یا عفو دیه اش، حاکم شرع مخیّر است؛ خواه این جُرح مقدّمه ی اخذ مال

1- جواهر الکلام، ج 41، ص 580.

2- شرایع الاسلام، ج 4، ص 960.