آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 359

بوده یا خودش موضوعیّت داشته است.

3- محاربِ قاتل را باید کشت، خواه به قصد اخذ مال مرتکب قتل شده باشد یا کشتن مقتول برایش موضوعیّت داشته است. این قول را شهید ثانی رحمه الله در شرح لمعه به جماعتی از فقها نسبت می دهد.(1)

نقد قول دوّم

اوّلًا: شما روایات ترتیب را به سبب ضعف سند یا دلالت و یا اضطراب در متن کنار گذاشتید و با تمسّک به ظاهر آیه ی شریفه تخییر را اختیار کردید، دلیل شما بر استثنا چیست؟

اگر مستند شما ذیل صحیحه ی محمّد بن مسلم است که فرمود: «إن عفوا عنه کان علی الإمام أن یقتله لأنّه قد حارب وقتل وسرق»(2) (اگر ولیّ دم او را عفو کنند بر امام واجب است او را به قتل برساند، زیرا مرتکب محاربه و قتل و سرقت شده است)، اشکال این است که صحیحه ی محمّد بن مسلم از ادلّه ی ترتیب است؛ شما که ترتیب را نپذیرفتید، چگونه به قسمتی از روایت که در خصوص ترتیب رسیده است تمسّک می کنید؟

ثانیاً: بر فرض این که استناد شما به این روایت تمام باشد، تفصیلی که داده اید را از کدام قسمت روایت استفاده کرده اید؟ صحیحه ی محمّد بن مسلم فرقی بین انواع محارب قاتل نگذاشته است.

نقد قول سوّم

دلیل این قول همان صحیحه ی محمّد بن مسلم است. اگر این روایت را می پذیرند باید ترتیب بین حدود را نیز بپذیرند؛ با ردّ ترتیب و عدم پذیرش روایت در خصوص ترتیب، نمی توانند دلیلی بر استثنای محاربِ قاتل از تخییر حاکم بین حدود اربعه داشته باشند.

نظر برگزیده

مختار ما همان قول اوّل است. دلیلش این است که چنین فردی متّصف به دو عنوان است که هر کدام کیفر خاصّی دارد و نباید با هم مخلوط گردد. از آن جهت که قاتل است موضوع

1- شرح اللمعه( الروضه البهیّه)، ج 9، ص 296.

2- وسائل الشیعه، ج 18، ص 532، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 1.