آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 36

أیقطع [الشی ء الّذی یجب علی القطع].

قال: ینظر کم نصیبه، فإن کان الّذی أخذ أقلّ من نصیبه عزّر ودفع إلیه تمام ماله، وإن کان أخذ مثل الّذی له فلا شی ء علیه، وإن کان أخذ فضلًا بقدر ثمن مجنّ وهو ربع دینار قطع.(1)

فقه الحدیث: در این روایت صحیحه، ابن سنان به امام صادق علیه السلام گفت: مردی از غنیمت سرقت کرد،- «أیش» مخفّف «أیّ شی ء» است- چه چیزی علیه او واجب است؟

آیا دستش قطع می گردد؟- در نسخه ی بدل، به جای «أیش» عبارت «الشی ء الّذی یجب علیه القطع» آمده است-.

امام صادق علیه السلام فرمود: سهم سارق را از غنیمت محاسبه می کنند؛ اگر مال مسروقه کمتر از آن است، او را تعزیر کرده- زیرا بدون اجازه برداشته است- و بقیه ی نصیبش را به وی می دهند؛ و اگر مال مسروقه به اندازه ی سهمش باشد، چیزی بر او نیست.- ظاهر روایت عدم تعزیر در این صورت است؛ لذا، این معنا برای ما مبهم است که چرا اگر کمتر از نصیب برداشته، تعزیر می گردد؛ و اگر به اندازه ی نصیب بردارد، تعزیری وجود ندارد؟ این مطلب سبب وهن روایت می شود.

اگر مقدار مأخوذ بیشتر از نصیبش و به اندازه ی قیمت یک سپر (مِجْنَه) یعنی ربع دینار باشد، در این صورت دستش را می بُرند.

کیفیّت جمع بین دو طایفه از روایات

الف: جمع به اطلاق و تقیید. روایت محمّد بن قیس و سکونی مطلق است و اطلاقشان شامل موردی می شود که مازاد بر نصیب به اندازه ی ربع دینار برسد یا نه، و روایت ابن سنان قطع را در صورت رسیدن مال به حدّ نصاب می داند.

این طریق جمع به دو جهت امکان ندارد. جهت اوّل که چندان اهمیّتی ندارد، این است که بگوییم: روایات مطلق دو عدد و روایات مفصِّل یکی است، چگونه می تواند در برابر آن ها مقاومت کند؟

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 519، باب 24 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.