آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 363

[أحکام اللصّ]

[مسأله 8- اللصّ إذا صدق علیه عنوان المحارب کان حکمه ما تقدّم وإلّا فله أحکام تقدّمت فی ذیل کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.]

احکام لصّ

اشاره

اگر بر لُصّ عنوان محارب صدق کند، حکمش همان است که گذشت؛ و الّا اگر از مصادیق محارب نباشد، احکامش در کتاب امر به معروف و نهی از منکر گذشت.

بیان محل نزاع در کلمات فقها

لُصّ از نظر اعراب به فتح و ضمّ و کسر لام صحیح است، همان طوری که در المنجد آمده است. امّا سؤال این است که آیا لُصّ یکی از مصادیق محارب است؟ سه نظر، بلکه سه قول در این مسأله هست:

1- مرحوم محقّق در شرایع، لُصّ را به طور مطلق از مصادیق محارب می داند و می فرماید: «اللّص محارب» یعنی یکی از مصادیق واقعی محارب است.(1)

2- برخی از فقها گفته اند: «حکمه حکم المحارب»(2) یا «اللّص بحکم المحارب» یعنی لُصّ از مصادیق محارب نیست، لیکن از روایات استفاده می شود حکمش همان حکم محارب است.

3- از تعبیر امام راحل استفاده می شود که لُصّ بر دو قسم است، یک قسم از مصادیق محارب است و قسمی از مصادیق آن نیست.

بررسی اقوال فقها

اگر لُصّ به معنای مطلق سارق باشد و هر دو نوع دزدی را شامل شود، یعنی سارقی که دست به سرقت مسلّحانه می زند و با اتّکای بر سلاحش به صورت زور و غلبه وارد خانه

1- شرایع الاسلام، ص 960.

2- اللمعه الدمشقیه، ص 172.