آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 368

در صورتی که مهاجم غیرمسلّح باشد، باید مراتب دفاع را رعایت کرد؛ امّا اگر مسلّح بود، با او چگونه می توان برخورد کرد؟ صاحب جواهر رحمه الله(1) می فرماید: قول صریحی از اصحاب در این رابطه پیدا نکردم؛ لیکن از روایات و کلمات اصحاب این مطلب به دست می آید که اگر محاربی حمله ور شد، برای دفاع از نفس و مال در همان مرحله ی اول می توان او را کشت و مانعی ندارد. اگر قوم و قافله ای گرفتار راهزنان و قاطع طریق شدند، لازم نیست از داد و فریاد شروع کنند؛ می توان دفاع را با به قتل رساندن محارب آغاز کرد.

بنابراین، می توان گفت: یکی از احکام مختصّ به محارب غیر از حدود اربعه و استرداد مال و قصاص، جواز قتل او در هنگام دفاع در مرحله ی اوّل است.

با توجّه به این مقدّمه، اشکال بر عبارت تحریرالوسیله روشن می شود؛ ایشان فرمود:

«اللصّ إذا صدق علیه عنوان المحارب حکمه ما تقدّم و إلّافله أحکام تقدّمت فی ذیل کتاب الأمر بالمعروف» احکامی که در گذشته نسبت به محارب گفتیم، همان حدود اربعه و قصاص و استرداد مال است؛ بنابراین، حکم جواز قتل محارب به عنوان دفاع تا به این جا در عبارت تحریرالوسیله نیامده است.

این اشکال بر مرحوم محقّق وارد نیست؛ زیرا ایشان فرموده است: «اللصّ محارب، فإذا دخل داراً متغلّباً کان لصاحبها محاربته فإن ادّی الدفع إلی قتله کان دمه ضائعاً لایضمنه الدافع».(2)

توضیح مفاد روایات

اشکالی که بر دو روایت گذشته داشتیم و می گفتیم: از طرفی می گوید: «اللصّ محارب» و از طرف دیگر حدّ محارب را بر آن مترتّب نمی کند، بلکه می گوید: «فاقتله» چگونه بین این دو مطلب جمع کنیم؟، با آن چه در اشکال بر عبارت تحریرالوسیله گفتیم، مندفع می گردد؛ زیرا، مقصود امام از «فاقتله» حدّ محارب نیست، بلکه می خواهد بگوید: «یجوز قتله فی

1- جواهر الکلام، ج 41، ص 582.

2- شرایع الاسلام، ج 4، ص 960.