آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 37

جهت دوّم، روایت محمّد بن قیس، علاوه بر دلالتش بر عدم قطع، مشتمل بر تعلیل است. جمله ی «إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذ شرک» در این روایت فقط بیان حکم نیست، بلکه حکم و علّت آن را بیان می کند؛ یعنی شرکت نمی گذارد عنوان سرقتِ موجب حدّ صادق باشد.

نکته: در صورتی که دلیل مطلق مشتمل بر تعلیل حکم باشد- علّتی که در تمام مصادیق موضوع حکم جاری است- اگر دلیل مقیّد و مفصِلی برسد، نمی توان بلافاصله حمل مطلق بر مقیّد کرد؛ بلکه باید ملاحظه کنیم آیا ظهور دلیل مقیّد اقوا است یا ظهور تعلیل در شمول حکم نسبت به تمامی افراد؟

به نظر می رسد تعارض این دو ظهور- ظهور تعلیل با ظهور دلیل مقیّد- منشأ تردید امام راحل رحمه الله شده است و ایشان نتوانسته یکی از دو ظهور را بر دیگری ترجیح دهد.

نظر برگزیده

به نظر ما این وجه به دلایلی صحیح نیست:

اوّلًا: باید دو روایت را به عرف عرضه کنیم و بیینیم در مقام جمع، آیا ظهور روایت مقیّد را بر ظهور تعلیل مقدّم می کند؟ به نظر می رسد عرف ظهور دلیل مقیّد را در مدخلیّت قید، قوی تر از ظهور تعلیل بداند.

ثانیاً: جمله ی «إنّی لم أقطع أحداً فیما له شرک» صریح در تعلیل نیست؛ بلکه ظهور در این معنا دارد. در جمله ی «لا تأکل الرّمان لأنّه حامض» به سبب لام تعلیل، می فهمیم تنها علّت بر عدم جواز اکل انار، ترشی آن است؛ ولی در عبارت حدیث، چنین صراحتی در تعلیل دیده نمی شود.

ثالثاً: احتمال می دهیم این جمله برای بیان تعلیل نباشد؛ بلکه بیان دیگری از «لا یجوز القطع فی المال المشترک» باشد که به صورت یک حکم کلّی و قابل تقیید آمده است.

از مطالب گذشته نتیجه می گیریم ظهور روایت عبداللَّه بن سنان در تقیید قوی تر از ظهور روایت محمّد بن قیس و سکونی است، و به عنوان اظهریّت باید مقدّم گردد.

تذکّر: دو روایت دیگر در این باب وجود دارد که در مقام جمع، یا باید طرح گردد و یا بر