- بخش چهارم: حدّ سرقت 1
- فصل اوّل: خصوصیّات سارق 1
- اشاره 1
- شرایط سارق 2
- شرط اوّل: بلوغ 2
- اشاره 2
- اشاره 2
- نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسی رحمه الله 3
- بررسی روایات سرقت کودک 3
- کیفیّت جمع بین روایات 10
- نظر برگزیده 11
- شرط دوّم: عقل 13
- شرط سوّم و چهارم: اختیار و عدم اضطرار 14
- شرط پنجم: هتک حرز 15
- شرط ششم: خارج ساختن کالا از حرز 17
- بحثی در جنبه ی نفی 19
- شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد 19
- اشاره 19
- بحثی در جنبه ی اثبات 21
- تعمیم عدم قطع نسبت به جدّ 21
- استدلال به کتاب برای تخصیص آیه ی سرقت 22
- شرط هشتم: اخذ پنهانی 26
- حکم اشتراک در هتک حرز و انفراد در سرقت 27
- مثال شبهه ی حکمی 28
- ارتفاع شبهه ی موضوعی و حکمی 28
- اشاره 28
- مثال شبهه ی موضوعی 29
- اشاره 31
- حکم سارق غنیمت 31
- نظر برگزیده در تحقیق مطلب 33
- نظر برگزیده 37
- حکم سرقت از بیت المال 41
- دلیل مسأله 45
- تساوی مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حدّ سرقت 45
- اشاره 45
- حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر 47
- فرع اوّل: سرقت اجیر 49
- اشاره 49
- سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر 49
- اشاره 49
- روایات مخالف با قاعده 50
- فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از یکدیگر 52
- فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع 53
- فرع چهارم: سرقت میهمان 55
- اختلاف مالک و آخذ در سرقت 58
- سکوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت 60
- اشاره 62
- فصل دوّم: خصوصیّات مال مسروقه 62
- نصاب قطع دست 63
- اشاره 63
- اقوال فقها در مسأله 63
- بررسی روایات دالّ بر ربع دینار 64
- بررسی روایات دالّ بر خُمس دینار 67
- بررسی روایات دالّ بر دو درهم 68
- بررسی روایات دالّ بر یک دینار 68
- بررسی روایات دالّ بر ثلث دینار 69
- وجوه جمع بین روایات 70
- تعمیم نصاب ربع دینار به هر مال مسروقه ای 73
- ملاک ثبوت حدّ سرقت در طلا 78
- اختلاف در سکّه های رایج 80
- اعتبار رایج بودن سکّه 81
- عدم دخالت اعتقاد رسیدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع 84
- حکم دزدی اضافه بر حدّ نصاب 86
- اشاره 87
- مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع 87
- شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن 87
- اشاره 87
- بررسی روایات منافی 89
- مطلب دوّم: حقیقت و معنای حرز 95
- اشاره 95
- دلیل قول مشهور 96
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و خلاف 97
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه 98
- تناسب حرز با مال مسروقه 101
- فرع اوّل: سرقت از اماکن عمومی 104
- سرقت از اماکن عمومی 104
- اشاره 104
- فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالک از مال 105
- فرع سوّم: سرقت پرده ی کعبه و ... 106
- مقتضای قاعده در حکم جیب بری 109
- حکم جیب بری (طرّاری) 109
- اشاره 109
- مقتضای روایات در حکم جیب بری (طرّاری) 110
- بیان صورت های مسأله 114
- حکم سرقت میوه 114
- حکم صورت اوّل و دوّم 114
- حکم صورت سوّم 115
- سرقت مضطرّ در سال قحطی 119
- اشاره 119
- حکم سرقت در سال قحطی 119
- بررسی عبارت تحریر الوسیله 123
- حکم آدم ربایی 125
- اشاره 125
- عدم جریان حدّ سرقت در آدم ربایی 125
- بررسی روایات سرقت حرّ 126
- اشاره 134
- حکم سرقت معیر و مجیر 134
- فرع اوّل: سرقت مال مستعیر توسّط معیر 134
- فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر 135
- فرع سوّم: سرقت مالک از مال غاصب واقع در حرز مغصوب 136
- فرع چهارم: عدم قطع بر هتک حرز و بردن مال خود 138
- فرع اوّل: سرقت از وقف 140
- اشاره 140
- اشاره 140
- سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام 140
- حکم سرقت واقف یا موقوف علیه 142
- فرع دوّم: حکم سرقت از زکات 142
- فرع سوّم: حکم سرقت از مال امام علیه السلام 143
- سرقت از باب حرز یا جدارش 147
- اشاره 150
- حکم سرقت کفن و نبش قبر 150
- اشاره 150
- فرع اوّل: سرقت کفن 150
- مستند قول مشهور 151
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 155
- اعتبار نصاب در کفن دزدی 161
- اشاره 164
- حکم نبش قبر بدون سرقت کفن 164
- فرع دوّم: حکم سرقت غیر کفن 167
- اشاره 167
- فرع سوّم: حکم نبش قبر مکرّر با فرار از سلطان 167
- دلیل فرع سوّم 168
- فصل سوّم: راه های اثبات حدّ و انواع آن 171
- اشاره 171
- ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بیّنه 172
- اشاره 172
- اشاره 172
- فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بیّنه 172
- دلیل مشهور از اجماع و روایات 173
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 176
- نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله 180
- نقد استدلال به روایت دوّم فضیل 180
- فرع دوّم: عدم قطع دست با یک بار اقرار و اخذ مال مسروقه 184
- فرع سوّم: شهادت زنان- یک شاهد و قسم 184
- 1- اعتبار بلوغ 186
- اشاره 186
- شرایط مقرّ 186
- 2- اقرار مجنون 188
- 3- اقرار مکره 188
- 4- اعتبار قصد 189
- اقوال در مسأله 190
- اشاره 190
- اکراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه 190
- دلیل قول اوّل (قطع دست) 190
- نقد دلیل اوّل 191
- نظر برگزیده و دلیل مشهور 196
- فرع اوّل: حکم انکار پس از دوبار اقرار 197
- حکم انکار بعد از اقرار و توبه 197
- اشاره 197
- اشاره 197
- ادلّه ی قول اوّل (قطع دست) 198
- ادّله ی قول دوّم (سقوط قطع دست) 201
- مستند قول سوّم (تخییر امام بین عفو و قطع دست) 202
- فرع دوّم: حکم انکار پس از یک اقرار 205
- فرع سوّم: حکم توبه قبل از قیام بیّنه و اقرار 206
- فرع چهارم: حکم توبه بعد از قیام بیّنه 207
- مستند قول اوّل (باقی ماندن حکم قطع دست) 210
- اشاره 210
- فرع پنجم: توبه ی بعد از اقرار 210
- مستند قول دوّم (تخیییر حاکم) 211
- اشاره 213
- فرع اوّل: حدّ سرقت در مرتبه ی اوّل 213
- مراتب حدّ سارق 213
- اشاره 213
- روایت منافی با روایات گذشته 217
- فرع دوّم: حد دوّم سرقت 223
- اشاره 223
- دلیل قول اوّل (قطع از مفصل قدم) 226
- مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم) 227
- فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت 229
- کیفیّت جمع بین دو طایفه از روایات 229
- حکم تکرار سرقت 234
- حکم قطع دست چپ و احتمال خطر جانی در قطع دست راست 236
- اشاره 236
- عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانی 239
- اشاره 242
- حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین 242
- فرع اوّل: حکم مقطوع الیسار 242
- فرع دوّم: حکم مقطوع الیمین 245
- حکم مقطوع الیمین در حال سرقت 246
- اشاره 246
- دلیل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ) 247
- اشاره 247
- نقد دلیل قول اوّل 247
- دلیل قول دوّم (انتقال قطع به پای چپ) 248
- اشاره 248
- نقد دلیل قول دوّم 248
- اشاره 251
- حکم قطع دست چپ توسط مجری حدّ 251
- فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجری حدّ با علم به موضوع و حکم 251
- فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجری حدّ با اشتباه در موضوع یا حکم 253
- جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق 253
- اشاره 253
- جهت اوّل: عقوبت مجری حدّ 253
- اشاره 256
- سرایت حدّ به اعضای دیگر 256
- بررسی روایات معارض 257
- فصل چهارم: ملحقات باب سرقت 260
- اشاره 260
- اشتراک در سرقت نصاب 261
- اشاره 261
- مقتضای قاعده در سرقت اشتراکی 263
- مقتضای روایات در سرقت اشتراکی 264
- حکم ثبوت سرقت مکرّر 267
- فرع اوّل: قیام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجرای حدّ 267
- اشاره 267
- فرع دوّم: قیام حجّت پس از اجرای حدّ 273
- فرع اوّل: توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- اشاره 274
- اشاره 274
- دلیل قول مشهور 275
- حکم فرع های سه گانه 278
- اشاره 282
- حکم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت ید مالک) 282
- حکم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج 282
- حکم صورت دوّم (قرار نگرفتن مال تحت ید مالک) 284
- نقد کلام صاحب جواهر رحمه الله 284
- اشاره 284
- صورت های هتک حرز اجتماعی و اخراج مال انفرادی 286
- اشاره 286
- صورت اوّل: اخراج مال توسّط یک نفر 287
- صورت دوّم: نزدیک کردن مال به درب حرز و اخراج توسّط دیگری 288
- صورت سوّم: آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط دیگری 288
- صورت چهارم: بردن مال از بین درب خانه 291
- حکم اخراج نصاب در چند سرقت 293
- اشاره 298
- فرع اوّل: دستگیری در حرز 298
- حکم دستگیری سارق در حرز 298
- فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج 300
- فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه 300
- اشاره 302
- حکم صورت های بلعیدن مال مسروقه 302
- صورت اوّل: استهلاک مال مسروقه به بلعیدن 302
- صورت دوّم: تعذّر اخراج مال بلعیده شده 303
- صورت سوّم: امکان اخراج مال بلعیده شده 303
- اشاره 305
- بخش پنجم: در حدّ محارب 305
- اشاره 306
- تعریف محارب 306
- مقدّمه 306
- محارب کیست؟ 310
- مراد از سلاح در تعریف محارب 311
- مقصود از ترساندن مردم 313
- کیفیّت اخافه ی مأخوذ در تعریف 314
- تعمیم محاربه به دریا و خشکی، شهر و بیابان، شب و روز 315
- عدم اشتراط بودن از اهل ریبه 317
- تعمیم عنوان محارب نسبت به زن و مرد 318
- موارد عدم ثبوت حدّ محارب 320
- اشاره 320
- بیان دو اشکال در عبارت شرایع و تحریرالوسیله 320
- خروج «طلیع» از عنوان محارب 321
- خروج «ردء» از عنوان محارب 322
- خروج کودک، مجنون و شوخ از عنوان محارب 323
- خروج «مدافع» از عنوان محارب 323
- اشاره 325
- حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ 325
- اشاره 325
- فرع اوّل: حکم دفاع از مال و جان 325
- ادلّه ی دفاع از مال 326
- مطلب دوّم: صدق عنوان محارب 328
- توسعه و تضییق معنای محارب 328
- فرع دوّم: ترساندن با سنگ و تازیانه و چوب 330
- ثبوت محاربه به اقرار 331
- ثبوت محاربه به اقرار و شهادت 331
- اشاره 331
- ثبوت محاربه به شهادت دو عادل 332
- شهادت دزدان و محاربین علیه یکدیگر 333
- شهادت زنان در باب محاربه 333
- شهادت افراد قافله بر محاربه 334
- تخییری یا تعیینی بودن حدّ محارب 338
- اشاره 338
- حدّ محارب 338
- اشاره 339
- مقام اوّل: ترتیب یا تخییر؟ 339
- ادلّه ی تخییر 340
- دلیل ترتیب 341
- مقام دوّم: کیفیّت ترتیب 344
- اشاره 344
- دلیل قول چهارم و نقد آن 346
- کیفیّت جمع بین روایات 354
- تعیین محل نزاع 357
- تخییر حاکم به صورت مطلق در حدود اربعه 357
- اشاره 357
- اقوال فقها در مسأله 358
- اشاره 358
- نظر برگزیده 359
- نقد قول دوّم 359
- نقد قول سوّم 359
- اشاره 361
- سقوط حدّ محاربه به وسیله ی توبه قبل از دستگیری 361
- حکم توبه ی محارب 361
- حکم توبه ی محارب پس از دستگیری 362
- اشاره 363
- احکام لصّ 363
- بررسی اقوال فقها 363
- بیان محل نزاع در کلمات فقها 363
- بررسی معنای لُصّ 366
- طرح اشکال بر عبارت تحریرالوسیله 367
- اشاره 367
- توضیح مفاد روایات 368
- اشاره 369
- بررسی معنای عبارت «اللصّ محارب» 369
- دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله 375
- طرح محلّ نزاع 377
- کیفیّت صلب محارب 377
- اشاره 377
- عدم جواز ابقای مصلوب بر دار بیش از سه روز 378
- بیان مقصود از «ثلاثه أیّام» 381
- بیان مقصود از «ینفوا من الأرض» 383
- کیفیّت تبعید محارب 383
- اشاره 383
- بررسی معنای «نفی أرض» 385
- دلالت روایات بر نفی ارض 387
- اشاره 387
- جمع بندی روایات 393
- عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب 398
- اشاره 398
- فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع 398
- اشاره 398
- طرح یک مسأله 400
- فرع دوّم: کیفیّت قطع دست و پا 400
- فرع سوّم: حکم فاقد دست راست و پای چپ 402
- حکم فاقد دست راست 403
- وجوه اخذ عدوانی مال مردم 405
- حکم گرفتن مال به غیر از محاربه 405
- اشاره 405
- حکم گیرنده ی مال به غیرسرقت و محاربه 406
- فصل یکم: حکم ارتداد، وطی میته و حیوان 412
- اشاره 412
- اشاره 413
- ضابطه ی اسلام و کفر 413
- احکام مرتدّ ملّی و فطری 413
- سه خصوصیّت در مرتدّ فطری 414
- تقسیم مرتد به ملّی و فطری 414
- اشاره 414
- 2- روایات 415
- 1- مقتضای عنوان مرتدّ فطری 415
- خصوصیّت دوّم: اسلام حکمی یا حقیقی؟ 417
- خصوصیّت سوّم: اسلام أحد الوالدین 420
- خصوصیّت مرتدّ ملی 423
- احکام مرتدّ فطری 425
- توبه ی مرتدّ فطری 425
- مقصود از ظاهر و باطن 426
- تحقیقی در مفاد روایات 433
- توجیه تنافی 436
- تنافی در عبارت تحریرالوسیله 436
- احکام زن مرتدّ 437
- کیفیّت توبه ی زن مرتدّ 442
- اشاره 442
- طرح روایت منافی 443
- نقد توجیه شیخ طوسی رحمه الله 444
- احکام مرد مرتدّ ملّی 445
- طایفه ی اوّل 445
- مفاد روایات 445
- اشاره 445
- طایفه ی دوّم 446
- طایفه ی سوّم 447
- استتابه ی مرتدّ 448
- تقاضای حلّ شبهه توسط مرتدّ 450
- اشاره 454
- بلوغ 454
- اشاره 454
- شرایط تحقّق ارتداد 454
- عقل 455
- بیان روایت معارض 455
- اختیار 456
- صدور ارتداد از روی غضب 457
- قصد 457
- ادعای امری معارض با ارتداد 460
- اشاره 460
- قیام بیّنه بر موجب ارتداد 462
- اشاره 463
- حکم فرزندان مرتدّ 463
- نقدی بر عبارت تحریرالوسیله 463
جهت اطلاقی ندارد تا بتوان به آن تمسّک کرد.
دلیل قول مشهور اطلاق آیه ی شریفه است که فرمود: «أو ینفوا من الأرض» اگر تبعید برای یک سال بود، باید آن را تقیید می کرد. از عدم تقیید استفاده می شود که برای تبعید، حدّ و اندازه ای نیست.
امام راحل رحمه الله در این مورد در تحریرالوسیله فرموده است: احتیاط این است که تبعید کمتر از یک سال نباشد؛ هرچند در بین سال توبه هم کرده باشد؛ ولی اگر توبه نکرد، نفی تا زمان توبه استمرار دارد. به عبارت دیگر، استمرار نفی و ادامه اش را تا زمان توبه قرار داده اند نه تا زمان مرگ. معلوم می شود ایشان همان قول محقّق و شهید ثانی رحمهما الله را پذیرفته اند.
دلیل قول سوّم: روایت مدائنی است که فرمود: «یفعل ذلک به سنه فإنّه سیتوب وهو صاغر ...»(1) تا یک سال با او معاشرت و مبایعه و ... نمی شود؛ پس زود است که توبه کند در حالی که خوار باشد. از این روایت استفاده می شود ملاک پایان حدّ نفی توبه است؛ زیرا، به طور معمول کسی که تا یک سال در تبعید بماند، توبه می کند.
این روایت ضعیف و مورد عمل مشهور نیز واقع نشده است تا ضعف سندش جبران شود؛ لذا، مشکل است بگوییم: «إستمرار النفی إلی أن یتوب»، بلکه باید گفت: «إلی أن یتوب». آیه ی شریفه بر قبولی توبه قبل از دستگیری دلالت دارد و ما دلیلی بر قبول توبه در حین اجرای حدّ نداریم.
نکته پنجم: اگر محارب بخواهد از تبعیدگاه به بلاد شرک برود، در روایت مدائنی می گفت «یقتل»(2) و اگر خود را به آن بلاد رسانید، می گفت: «قوتل أهلها».(3)
در این قسمت، از دو جهت بحث هست:
جهت اوّل: اگر محاربی تصمیم داشته باشد به بلاد کفر برود، نباید بگذارند به دولت شرک پناه ببرد. این مطلب را می توانیم از طبع قضیه استفاده کنیم؛ زیرا، ممکن است این فرد سبب انحراف دیگران شده و به عنوان مبلّغی بر ضدّ اسلام در آن جا فعالیّت کند؛ و
1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 539، باب 4 از ابواب حدّ محارب، ح 4.
2- وسائل الشیعه، ج 18، ص 539، باب 4 از ابواب حدّ محارب، ح 2.
3- وسائل الشیعه، ج 18، ص 539، باب 4 از ابواب حدّ محارب، ح 3.