آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 397

چه بسا انحراف های دیگری نیز پیدا کند.

جهت دوّم: اگر فرار کرد و خود را به بلاد شرک رسانید، اوّلًا: دلیل جنگ با کفّار برای استرداد محارب همان روایت مداینی است که ضعیف می باشد، علاوه بر این که به راه انداختن جنگ با کفّار برای برگرداندن یک محارب تناسبی ندارد.

ثانیاً: به گفته ی صاحب جواهر رحمه الله کفّاری که محارب به آنان پناهنده شده است، از دو حال خارج نیستند؛ یا خود محارب هستند که برای جنگیدن با آنان نیازی به فرار محارب نیست؛ دولت اسلام باید همیشه با کفّار حربی در حال جنگ باشد؛ و یا با آنان قرارداد صلح و هدنه منعقد شده است، که اگر شرط استرداد مجرم یکی از نکات قرارداد نباشد، معنا ندارد به مجرّد فرار یک محارب، پیمان صلح را زیرپا گذاشته به جنگ با آنان قیام نمایند. در احکام اهل ذمّه چنین مطلبی مطرح نیست.

امام راحل نسبت به جهت اوّل می فرماید: مانع رفتن محارب به بلاد شرک می شوند، و نسبت به جهت دوّم می گوید: «قالوا: وإن مکّنوه من دخولها قوتلوا حتّی یخرجوه» یعنی معلوم نیست این نظر صحیح باشد.

در مقدار نفی نیز می فرماید: احوط آن است که کمتر از یک سال نباشد؛ زیرا، کسی به کمتر از آن قائل نشده است؛ ولی بحث ما با ایشان در استمرار نفی تا توبه بود.