آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 398

[عدم اعتبار السرقه فی حدّ المحارب]

[مسأله 11- لایعتبر فی قطع المحارب السرقه فضلًا عن اعتبار النصاب أو الحرز، بل الإمام علیه السلام مخیّر بمجرّد صدق المحارب.

ولو قطع فالأحوط البدأه بقطع الید الیمنی ثمّ یقطع الرجل الیسری، والأولی الصبر بعد قطع الیمنی حتّی تحسم. ولو فقدت الیمنی أو فقد العضوان یختار الإمام علیه السلام غیر القطع.]

عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب

اشاره

در این مسأله سه فرع مطرح است:

1- در قطع دست و پای محارب، سرقت و نصاب و حرز مطرح نیست؛ بلکه امام علیه السلام به مجرد صدق محارب در اجرای حدود چهارگانه مخیّر است.

2- اگر امام قطع را اختیار کرد، احتیاط واجب آن است که به قطع دست راست آغاز کند، و سپس پای چپ را ببرد؛ و اولی این است که بریدن پا پس از قطع خونریزی دست راست باشد.

3- اگر شخصی فاقد دست راست یا دست راست و پای چپ بود، امام حدّ دیگری را انتخاب می کند.

فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع

اشاره

بر مبنای ما که به اختیار حاکم شرع بین حدود چهارگانه قائل شدیم، در قطع دست و پای محارب شرط و قیدی غیر از صدق عنوان محارب وجود ندارد؛ یعنی وقتی محارب «جهزّ سلاحه أو شهره لإخافه النّاس وإراده الفساد فی الأرض» موضوع حدود چهارگانه محقّق شده است، دیگر لازم نیست مالی را گرفته باشد، یا کسی را مجروح کرده و یا مرتکب قتل شده باشد.

و به بیان دیگر، حاکم شرع می تواند برای موردی که محارب مالی را نگرفته است، حدّ