آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 400

است، در وسط بیابان این گونه از اموال حرز ندارد؛ پس معلوم می شود در اصل حکم، حرز معتبر نیست. مورد قاطع طریق و محارب غیر از مورد سرقت است.

طرح یک مسأله

بنا بر قول به ترتیب و اعتبار نصاب و حرز، اگر محاربی بیش از نصاب را از حرز برداشت، در این حال دو عنوان محارب و سارق بر او صدق می کند؛ حال کدام حدّ بر او اجرا شود؟

آیا حاکم شرع مخیّر است هر کدام از دو عنوان را که بخواهد بر او منطبق کرده، و حدّش را اقامه کند؟

ظاهراً باید حدّ محارب اجرا گردد؛ زیرا، حدّ محارب و سارق در این صورت یکسان است؛ ولی از ناحیه ی قلّت و کثرت با هم تفاوت دارد. حدّ سرقت فقط قطع دست است، در حالی که حدّ محارب قطع دست و پا می باشد. بنابراین، با اجرای حدّ محارب، در حقیقت هر دو حدّ پیاده شده است، مگر آن که محارب سارقی باشد که مرتبه ی سوّم و چهارم حدّ سرقت باید در موردش اقامه شود.

به هر حال، حدّ اوّل و دوّم سرقت، با حدّ محارب مشترک است و اتّحاد دارند؛ و هر دو قطع است. تفاوت اساسی در مطالبه ی مسروق منه برای اجرای حدّ سرقت است که در محاربه نیازی به آن نیست. لذا، از آن جا که حدّ سرقت و محارب هر دو در قرآن آمده، لازم نیست پس از صدق عنوان محارب، خود را گرفتار شرایط اجرای حدّ سرقت بنماییم.

به بیان دیگر، ادلّه ای که مطالبه و مرافعه ی مسروق منه را برای اجرای حدّ سرقت شرط می دانست، مربوط به موردی است که سارق بما هو سارق باشد و متّصف به عنوان دیگری نباشد. لیکن در این مقام، ادلّه ی محارب، اطلاق دارد و مقیّد به مرافعه ی مسروق منه نیست.

فرع دوّم: کیفیّت قطع دست و پا

مرحوم امام در تحریرالوسیله می فرمایند: احتیاط واجب آن است که اوّل دست راست را ببرند و سپس پای چپ را قطع کنند. ممکن است کسی بگوید: در آیه ی شریفه فرمود: أَوْ