آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 402

محقّق رحمه الله می فرماید: «وکیفیّه قطعه أن تقطع یمناه ثمّ تحسم ثمّ تقطع رجله الیسری وتحسم، ولو لم تحسم فی الموضعین جاز»(1) ایشان در کیفیّت قطع می فرماید: دست راستش را می بُرند و خونریزی آن را قطع می کنند؛ سپس پای چپ را می بُرند و مانع خونریزی آن می شوند؛ اگر جلوی خون آمدن را نگرفتند، اشکالی ندارد؛ زیرا، وظیفه ی حاکم اجرای حدّ است؛ و کاری به مداوا و بند آمدن خون ندارد.

در بحث سرقت سخنی از مرحوم شیخ طوسی آوردیم که می فرمود: عقوبتی که در حدّ سرقت در مورد سارق مطرح است، درد کشیدن و ناراحتی به هنگام قطع نیست؛ بلکه کیفرش یک عمر محرومیّت از دست و پا می باشد تا علاوه بر این که دیگران عبرت می گیرند، او نتواند بسیاری از کارها را انجام دهد یا درست راه برود؛ لذا، قطع خونریزی و مانند آن در حقّ محارب اشکالی ندارد.

فرع سوّم: حکم فاقد دست راست و پای چپ

اگر فردی فاقد دست راست بود، مانند این که دست راستش را به عنوان قصاص یا حدّ سرقت بریده اند یا فاقد دست راست و پای چپ بود، مانند فردی که دوبار سرقت کرده و دو حدّ قطع دست راست و پای چپ در حقّش اجرا شده است یا محارب بوده و حدّ قطع را ترتیباً یا تخییراً در موردش پیاده کرده اند، یا دست راست و پای چپش را به عنوان قصاص قطع کرده اند، اگر چنین فردی متّصف به عنوان محارب گردد، حکمش چیست؟

اگر مبنای ما در حدّ محارب تخییر باشد، در این صورت، یک طرف از اطراف واجب تخییری امکان ندارد؛ وظیفه اختیار اطراف دیگر است، همان گونه که در خصال افطار عمدی روزه ی ماه رمضان می گوییم: بین شصت روز روزه یا اطعام شصت مسکین یا آزاد کردن یک بنده در راه خدا مخیّر است؛ امروز که عتق رقبه امکان ندارد، بین دو طرف دیگر مخیّر است.

بنا بر قول به ترتیب، در محاربی که مال برده ولی قتل و جرحی انجام نداده است، قطع دست راست و پای چپ متعیّن است؛ ولی این فرد فاقد آن است. بنابراین، امر دائر است

1- شرایع الاسلام، ج 4، ص 961.